__________________

الكلام تبعا لدلالته الوضعية على الطبيعة حتى ولو لم نطمئن بان مراد الشارع الجدّي هو الشمول لجميع افراد الطبيعة ، فان ظاهر حال المعصومين عليهم الصلاة والسلام انهم في مقام تبليغ تمام الشريعة فحينما اطلق اللفظ ولم يقيّد بقرينة واضحة فان جميع المتشرّعة يأخذون باطلاق اللفظ لما ذكرناه ، بل هذه طبيعة جميع العبيد مع مواليهم حتّى وان لم يحصل عندهم اطمئنان بمراد مولاهم ، فان ديدن العقلاء في هكذا حالات ان يأخذوا بالدلالات الوضعية للكلام ويرون ان الدلالات الوضعية للكلام هي طريق عقلائي لمعرفة مرادات المولى غالبا لا دائما ، فاننا وان كنّا نرى ان حجية الظهور هو حكم عقلائي لكاشفية الظهور عادة عن مراد المتكلّم ، الّا ان حصول الاطمئنان ليس امرا دائميا وذلك كما في حالتنا السابقة المفروضة وكما في حالات التعارض ، فاننا نرى انفسنا كعبيد الله جل وعلا ملزمين باتباع هذا الاطلاق ـ الذي لم نعلم بتقييده بقرينة حالية او مقامية مثلا ـ ولو لم يحصل عندنا اطمئنان بالمراد الجدّي للشارع المقدس ، هذا الارتكاز نشأ من عدّة اسباب ، منها امر الشارع المقدّس لنا بصراحة باتباع اقواله واقوال المعصومين (عليهم‌السلام) والتسليم لهم في آيات وروايات متواترة ، هذه الآيات والروايات خلقت جوّا عاما وارتكازا واضحا للزوم اتباع كلامهم بما يدلّ عليه ـ وضعا ـ من معاني.

(وبتعبير آخر) لو شككنا ان الشارع المقدّس في مقام البيان ام يريد خصوص القدر المتيقّن في مقام التخاطب او في الخارج ونحو ذلك فقد قال مشهور الاصوليين على ما نقل ـ وهم على حقّ في ذلك ـ ان ظاهر حال الشارع المقدّس انه في مقام البيان ، فاخذوا بالاطلاق تبعا للدلالة الوضعية للكلام ، حتّى ولو لم يحصل عندهم اطمئنان بالمراد الجدّي للمشرّع الحكيم ، ويرون ان هذا من باب التسليم لاقوالهم حتّى تتّضح لهم القرينة المقيّدة.

(وهذا) بحث مهم ذو ثمرات عمليه مهمة ، اذكر مثالين فقط وقس عليهما :

الاوّل : وقع كلام وخلاف بين اصحابنا في صحيحة إسحاق بن يعقوب «وامّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حديثنا فانهم حجتي عليكم وانا حجّة الله» ان لفظة «رواة حديثنا» هل هي مطلقة ـ ولو بالمعنى الاعمّ الشامل للعموم ـ بحيث يصحّ