على الشرط في الكلام الكاشف عن التفريع الثبوتي والواقعي ، وذلك لانّ التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلّيّة بدليل ان التفريع بالفاء كما يصحّ بين العلّة والمعلول كذلك بين الجزء والكل (١) والمتقدّم زمانا والمتاخّر كذلك ، فلا معيّن لاستفادة العليّة من التفريع.

ثالثا : اذا سلّمنا استفادة علّية الشرط للجزاء من التفريع نقول : ان كون الشرط علّة تامّة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط لانّ التفريع يناسب مع كون المفرّع عليه جزء العلّة ايضا ، وانما يثبت (٢) بالاطلاق ، لان مقتضى اطلاق ترتب الجزاء على الشرط انه يترتب عليه في جميع الحالات ، مع انه لو كان الشرط جزء من العلّة التامّة لاختصّ ترتب الجزاء على الشرط بحالة وجود الجزء الآخر ، فاطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلّة ، إلّا انه انما ينفي النقصان الذاتي للشرط (٣) (والنقصان الذاتي معناه كونه بطبيعته محتاجا في

__________________

(١) فيقال «إذا كان الكتاب لزيد فجزؤه له» و «اذا كان السابق زيدا فعمرو متأخّر» مع انه ليس الشرط فيهما علّة للجزاء.

(٢) أي وانما يثبت «كون الشرط علّة تامّة ...».

(٣) بيان المطلب : ان أجزاء العلل تارة يكون كلّ منها ناقصا في نفسه اي بحاجة الى مكمّل له ، وتارة يكون عند انفراده علّة تامّة ولكن عند اجتماعه مع علّة تامّة أخرى يصير كلّ منهما جزء العلّة فيصير ناقصا بالعرض ، مثال الاوّل وهي حالة النقصان الذاتي للشرط قولنا «اذا كان العالم عادلا وجب اكرامه» فان كونه عالما جزء العلة لوجوب اكرامه وعدالته الجزء الآخر المتمّم ، ومثال الثاني وهي حالة النقصان العرضي للشرط ان يدفع شخصان رجلا عن حافّة سطح دفعة واحدة ،