كون الأكبر من لوازم الأوسط عقلا ، وامّا إحراز تحقّق ذات الأصغر ، أو كونه مصداقا للأوسط بحكم العقل ، فلا مدخلية له في الاتّصاف.

نعم ، إذا كانت الصغرى سمعية يعدّ الدليل من العقليّات الغير المستقلّة.

وكيف كان ، فقد عرفت أنّ كون الظّن حجّة في الجملة لا يجدي في مقام العمل ، وإنّما المجدي تعيين ما هو الحجّة حتّى يتّصف فعلا بالحجّية ، وهذا لا يكون في الفرض إلّا بالإجماع ، فنقول عند ترتيب القياس إذا كان الظّن حجّة في الجملة ، كان الظّن الفلاني مثلا ، أو مطلق الظّن حجّة إجماعا ، لكن المقدّم ثابت عقلا ، فمطلق الظّن أو الظّن الفلاني حجّة بالفعل إجماعا ، فالدليل على إثبات حجّية الظّن بالفعل ليس إلّا الإجماع ، وهذا بخلاف تقرير الحكومة ، فإنّ الحاكم بحجّية الظن بالفعل على تقدير انسداد باب العلم ، وعدم كون البراءة أو الاحتياط مرجعا ليس إلّا العقل ، وقد أشرنا إلى أنّ إحراز انسداد باب العلم ، أو عدم كون الاحتياط والبراءة مرجعا بأيّ طريق كان ، لا مدخلية له في تسمية الدليل عقليا ، فحكم العقل بكون الظّن حجّة في الجملة ـ على تقدير الكشف ـ طريق لإحراز المقدّم في القياس الاستثنائي ، فلا مدخلية له في الاتّصاف ، فليتأمّل.

قوله قدس‌سره : فتأمّل (١).

أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ حجّية هذا الظّن المتيقّن الاعتبار بخصوصه لم يثبت في الفرض بدليل الانسداد ، وإنّما دلّ دليل الانسداد على أنّ لنا حجّة في الجملة ، وهو لم يجد في حجّية هذا الظّن بالفعل ، كما تقدّمت الإشارة إليه ، فلم يثبت اعتبار هذا الظّن بدليل الانسداد ، فليتأمّل.

__________________

(١) فرائد الأصول : ص ١٤١ سطر ٢ ، ١ / ٤٧٢.