قوله قدس‌سره : لمن توضّأ غفلة ... الخ (١).

أقول : التقييد بالغفلة لأن يتأتى منه قصد التقرّب.

قوله قدس‌سره : نعم صرّح غير واحد من المعاصرين ... الخ (٢).

أقول : مقتضى إطلاق القول المحكيّ عنهم جواز العمل بالأصلين المتنافيين ، ولو مع استلزامه طرح قول المعصوم من حيث العمل ، كما لو اختلفت الأمّة في كفّارة النذر مثلا بين وجوب العتق مثلا أو وجوب الصوم ، كذلك حيث يعلم إجمالا أنّ أصالة عدم وجوب العتق ، وعدم وجوب الصوم أحدهما مخالف للواقع ، فإذا جاز العمل بكليهما ، جازت مخالفة الحكم المعلوم بالإجمال من حيث العمل.

قوله قدس‌سره : لكن هذا المقدار من الفرق غير مجد (٣).

أقول : يعني أنّه وإن أثّر في بطلان القياس ، إلّا أنّه لا يؤثّر في عدم جواز العمل بالأصلين ، لأنّ مناط الجواز وعدمه لزوم المخالفة العملية وعدمه ، سواء كانت في الشّبهة الموضوعية أو الحكمية ، فالمانع عن الرجوع إلى الاصول مخالفة الشارع من حيث العمل ، من دون فرق بين المقامين.

قوله قدس‌سره : فانّ ظاهر كلام الشيخ قدس‌سره ... الخ (٤).

أقول : الاستشهاد بكلام الشيخ قدس‌سره لجواز طرح قول الإمام عليه‌السلام من حيث

__________________

(١) فرائد الأصول : ص ١٩ سطر ٩ ، ١ / ٨٤.

(٢) فرائد الأصول : ص ٢٠ سطر ١٥ ، ١ / ٨٩.

(٣) فرائد الأصول : ص ٢٠ سطر ٢٢ ، ١ / ٩٠. وفي الأصل : لكن هذا الفرق غير مجد.

(٤) فرائد الأصول : ص ٢١ سطر ٢ ، ١ / ٩٠.