بالعام أو المطلق كما لو قلت أكرم العلماء إلا الفساق ومع الشك في أنّ زيدا فاسق أم لا ، فمع إجراء أصالة عدم فسقه يجب إكرامه من جهة الأصل حيث إنّه يلزم منه دخوله في أفراد العام وليس من جهة التمسك بعمومه وشموله له بل ببركة الأصل ، قال (١) :

«ثمّ إنّ التمسك بالإطلاقات في نفي الترجيح عند الشك مخصوص بالشبهة الحكميّة وأمّا في الشبهة الموضوعيّة كأن شك في وجود ما هو معلوم المرجحيّة فلا يتمسك بالإطلاق ، لكن إذا كان بحيث يجري فيه أصل العدم فالحكم كما ذكرنا» (٢)

يعتبر هذا الكتاب من الكتب التي بحثت في مسألة الحكومة والورود مفصلا بما لم يبحث أحد قبله ولا بعده في تينك المسألتين ،

وأمّا آراء السيد الفقهيّة فكفانا العروة الوثقى مرآة لتلك الفقاهة الفريدة ذات الفروع المتشعبة والتي جعلت من الأعلام والمراجع يعتبرونها مرجعا لهم ومتنا يكتبون عليه رسائلهم العمليّة لمقلديهم ، وكما تتضح هذه الفقاهة من خلال حاشيته على مكاسب الشيخ الأعظم حيث الدقة والعمق والبسط في المطالب.

مؤلّفاته :

للسيد قدس‌سره مؤلفات كثيرة ورسائل متعددة وكلّها تفصح عن قوّة في بيانه وغزارة في علمه وبعد غوره في العلوم ، وإليك بعضا ممّا وصلنا خبرها (٣) :

١) حاشية المكاسب ؛ وهو كتاب قيم جدا مشحون بالمطالب الفقهيّة العالية ، وهو شرح لكتاب المكاسب للشيخ الأعظم الأنصاري ، وقد طبع أخيرا في مجلدات

__________________

(١) كما توجد في حاشيته على المكاسب كلمة صريحة في عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة الموضوعيّة لنفس الدليل فراجع تعليقته رقم ٥١٧ و ٧٤٣ و ٧٤٥.

(٢) إلا أنّه يمكن الإشكال على السيد في المقام ـ بعد إمكان تأييده بأنّ تنزله إلى الأصل بعد توجهه إلى عدم صحة التمسك بالدليل ـ بأنّ ما يثبت من دخول زيد في ضمن أفراد العام لازم لهذا الأصل ولا يثبت بالأصل حجيته واعتباره إلا على الأصل المثبت وهو ليس بحجّة.

(٣) نقلا عن كتاب أعيان الشيعة : ١٠ / ٤٣.