المتعارضين بالفرض.

ودعوى : أنّ المرجوح إذا علم عدم حجيّته فلا مانع من شمول الأدلّة للأرجح فيتمسك بإطلاقاتها بالنسبة إليه.

مدفوعة : بأنّ ذلك إنّما يصح لو كان معلوميّة عدم حجيّة المرجوح مع قطع النظر عن المعارضة ، وأمّا إذا كان العلم بذلك من جهة أنّه إمّا مرجوح شرعا أو معارض بالآخر فيسقط من جهة المعارضة فلا يمكن التمسك بالإطلاق بالنسبة إلى الأرجح ؛ إذ المفروض أنّه متساوي النسبة (١) بالنسبة إليهما ، واختصاصه بالأرجح فرع معلوميّة كون الرجحان معتبرا والأصل ينفي اعتباره.

فإن قلت : مزاحمة المرجوح للراجح في حيثيّة شمول الإطلاق إنّما هي من جهة التمانع بأن يكونا متساويين عند الشارع ، وأمّا مزاحمة الأرجح للمرجوح فهي إمّا بالتمانع (٢) أو المانعيّة بأن يكون المرجّح معتبرا شرعا ، فيكون الأرجح مانعا عن المرجوح من غير عكس ، وإذا كان كذلك فيمكن أن يقال (إنّ) (٣) الإطلاق إنّما سقط من الحيثيّة الأولى أي لا يمكن أن يشملهما معا من جهة تمانعهما ، وأمّا من الحيثيّة الثانية فسقوطه مشكوك ، فنقول : إذا شككنا في شموله للأرجح فقط فنتمسك به ؛ لعدم كون المرجوح مانعا عن الأرجح بأن يكون الدليل متحملا (٤) له فقط.

وبعبارة أخرى .. شمول الإطلاق لهما غير ممكن من جهة التمانع وشموله للمرجوح فقط معلوم العدم ؛ لأنّه فرع كون المانعيّة من طرفه فقط ، وشموله للأرجح فقط بلحاظ احتمال كونه مانعا مشكوك ، ولا مانع له من هذه الحيثيّة ، ومجرد المانع من الحيثيّة الأخرى لا يضر.

قلت : نعم ؛ ولكن الإطلاق إذا سقط بلحاظ التمانع ولو في ظاهر الأمر من جهة تساوي نسبته إليها فلا يعود ثانيا ، والتفكيك بين الحيثيّتين فرع مجيء الإطلاق مرّتين وهو غير ممكن مع أنّ احتمال مانعيّة الراجح للمرجوح فرع كون المرجّح معتبرا

__________________

(١) في نسخة (ب) و (د) بدل كلمة النسبة : الظهور.

(٢) في نسخة (ب) : التمانع.

(٣) أثبتاها من نسخة (د).

(٤) في نسخة (د) : شاملا.