بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين ، والصلاة على رسوله محمد وآله الطاهرين ، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد ... فيقول الفقير إلى الله الغني محمد كاظم بن عبد العظيم الطباطبائي اليزدي : هذه رسالة في التعارض كتبتها إجابة لبعض الأخوان ، ومن الله التوفيق ، وعليه التكلان ، وبه الاعتماد ، وإليه المرجع والمآب ، وهو أعلم بالصواب.

مقدمة فيها أمور :

الأول : عنوان المسألة بباب التعارض

كما صنعنا وفاقا لبعض أولى من عنوانها بباب التعادل والتراجح ، لما هو واضح من أنّها من عوارضه وأقسامه ، إذ التعارض قد يكون مع التعادل ، وقد يكون مع الترجيح ، ومن المعلوم أنّ لكلي التعارض ـ مع قطع النظر عن قسيميه ـ أحكاما يتعلّق الغرض بالبحث عنها أيضا ، مثل أولويّة الجمع مهما أمكن ، وأنّ الأصل في المتعارضين ما ذا؟ وغيرهما.

فلا وجه لأن يقال : إنّ السرّ في العنوان بما ذكر كون الأحكام المبحوثة في الباب إنّما هي لخصوص كلّ من القسمين ، وأيضا ليس البحث عن أحكام مطلق التعارض مقدمة للبحث عن أحكامهما ، بل هو أيضا مقصود بالأصالة (١) ، فلا وجه لدعوى كون البحث عن أحكامه إنّما هو من باب المقدميّة والتبعيّة.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ ما في القوانين (٢) من عنوانه ب «باب التعارض والتعادل والترجيح» وإن كان أحسن من المذكور إلا أنّه أيضا في غير محلّه ، إذ قد عرفت أنّهما (٣) قسمان له ، فلا ينبغي جعلهما قسما له.

__________________

(١) في النسخة : الأصالة.

(٢) قوانين الأصول : ٢ / ٣٩٣.

(٣) في النسخة : أنّها.