يسعكم إلا التسليم لنا» ، قلت فيروى عن أبي عبد الله عليهالسلام شيء ويروى عنه أيضا خلاف ذلك فبأيّهما نأخذ؟ قال : «خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه».
العاشر : ما بسنده (١) عن محمد بن أبي عبد الله قال : قلت للرضا عليهالسلام : كيف نصنع بالخبرين المختلفين قال : «إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا ما خالف منهما العامّة فخذوه وانظروا ما يوافق أخبارهم فذروه».
الحادي عشر : ما رواه الشيخ (٢) في باب الخلع عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «ما سمعتم مني يشبه قول الناس فلا تقيّة فيه» ، والمراد من المشابهة المشابهة لقواعدهم أو المشابهة لأقوالهم في كيفيّة البيان من تعليل الحكم بالاستحسان .. ونحوه ، أو المراد الموافقة لفتاويهم ، فيكون كسائر الأخبار ، وهذا الخبر وإن لم يكن في الخبرين المتعارضين إلا أنّ القدر المتيقّن منه ذلك ، وإلا فلا يطرح الخبر بلا معارض بمجرّد مشابهته لأقوال العامّة.
[رواية سماعة في الاحتجاج وراوية الكافي]
الثاني عشر : ما عن الاحتجاج (٣) عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : قلت يرد علينا حديثان واحد يأمرنا بالأخذ به والآخر ينهانا عنه قال : «لا تعمل بواحد منهما حتى تأتي صاحبك فتسأله عنه» ، قال : قلت : لا بدّ أن يعمل بأحدهما؟ قال : «خذ بما فيه خلاف العامّة».
الثالث عشر : ما عن الكافي (٤) بسنده عن المعلّى بن خنيس قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إذا جاء حديث عن أولكم وحديث عن آخركم فبأيّهما نأخذ؟ قال : «خذوا به حتى يبلغكم عن الحي فإن بلغكم عن الحي فخذوا بقوله» قال : ثمّ قال أبو عبد الله عليهالسلام : «إنّا والله لا ندخلكم إلا فيما يسعكم» ، والمذكور فيه الترجيح بالأحدثيّة إذا كان الثاني عن إمام آخر غير الأول.
__________________
(١) وعنه وسائل الشيعة : ٢٧ / الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ـ ٣٤. وفيه محمد بن عبد الله.
(٢) التهذيب : ٨ / ٩٨ ، عنه وسائل الشيعة : ٢٧ / الباب ٩ حديث ٤٦.
(٣) الاحتجاج : ٢ / ١٠٩ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / باب ٩ حديث ٤٢.
(٤) الكافي : ١ / ٦٧ ، وسائل الشيعة : ٢٧ / باب ٩ حديث ٨.