وظاهره (١) أنّه مع تسليم كون الموضوع أمرا خاصا ؛ وهو الحيرة لا يكفي ورود الدليل في دفعه حقيقة ، لكنّ الإنصاف أنّ الحيرة ترتفع حقيقة.

والصواب في الجواب منع كون الموضوع ذلك (٢) ؛ بل الموضوع للاستصحاب الشك في الواقع ، وحينئذ يحتاج إلى طريق الحكومة ، ولذا ذكر في أول هذا الباب الأدلّة (٣) الاجتهاديّة واردة على الأصول العقليّة التي موضوعاتها الحيرة وعدم البيان ، كالتخيير والبراءة العقليّة ، وكيف كان فعدم كون الورود من التعارض واضح إذ بعد رفع الموضوع لا يبقى حكم مناف للدليل الوارد ، حتى يكون المورود معارضا له.

رابعها : باب الحكومة

والكلام :

ـ تارة في بيان حقيقتها

ـ وأخرى في الفرق بينها وبين التخصيص.

ـ وثالثة في وجه عدم كونها من التعارض.

ـ ونتبعها ببيان كيفيّة تقديم الأدلّة الاجتهادية على الأصول العمليّة ، وأنّه من الورود أو الحكومة أو غيرها فهنا مقامات :

[المقام] الأول : الحكومة

أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي متصرفا في الدليل الآخر وناظرا إليه نظر شرح وتفسير ، لكن لا بالتفسير الصريح ؛ بل بالتفسير الضمني سواء كان بتخصيص عمومه أو تقييد إطلاقه ، أو بحمله على خلاف ظاهره ، أو إيجابه لعدم العمل بمقتضاه فهي قسم من القرائن المنفصلة في الحقيقة ، والفرق بينها (٤) بالمدلول اللفظي لا بحكم العقل ، كما في غيرها.

ثمّ إنّ نظر الحاكم قد يكون بمقتضى مدلوله كما في قوله «لا حرج ...» على ما

__________________

(١) في نسخة (ب) : فظاهره.

(٢) في نسخة (ب) : كذلك.

(٣) في نسخة (ب) : أن أدلة الاجتهاديّة.

(٤) في نسخة (ب) : وبين غيرها أنّ قرينيتها ...