٢٢٨ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليهالسلام : أَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إِنَّ اللهَ شَيْءٌ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، يُخْرِجُهُ (١) مِنَ (٢) الْحَدَّيْنِ : حَدِّ التَّعْطِيلِ ، وَحَدِّ التَّشْبِيهِ » (٣).
٣ ـ بَابُ أَنَّهُ لَايُعْرَفُ (٤) إِلاَّ بِهِ
٢٢٩ / ١. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى (٥) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
__________________
وقد بيّن الإمام عليهالسلام فيما مضى من الحديث ما يكون وجهاً ومستنداً لما ذكره هنا ، ومجمل ما ذكره عليهالسلام في جميع الموارد أنّه إمّا أن لا نسند عليه تعالى شيئاً من الصفات المتعارفة ، وإمّا أن نخصّها بمعانٍ لا يشارك فيها أيّ موجود سواه.
قال السائل : « فيعاني الأشياء بنفسه؟ ». قال أبو عبد الله عليهالسلام : « هو أجلّ من أن يعاني الأشياء بمباشرة ومعالجة ؛ لأنّ ذلك صفة المخلوق الذي لا تجيء الأشياء له إلاّبالمباشرة والمعالجة ، وهو متعال ، نافذ الإرادة والمشيئة ، فعّال لما يشاء ». قد سبق الكلام في حقيقة كونه تعالى سميعاً وبصيراً بنفسه ، فإن اريد بالمعاينة ما يساوق البصر ، فالكلام عين الكلام من جهة كون القدرة عليه من الصفات الذاتيّة ومن جهة كون نفس الصفات من الصفات الفعليّة فراجع ؛ وإن كان مقصوده عليهالسلام بالمعاينة نفس العلم ، فعدم احتياجه إلى المعالجة والمباشرة أوضح. ولكنّ الأوفق لسياق الكلام هو الوجه الأوّل ؛ لأنّ اتّصافه جلّ شأنه بالصفات الفعليّة إنّما يكون منتزعاً من أفعاله الخارجيّة المسبوقة لمشيئته وإرادته تعالى ، بخلاف الصفات الذاتيّة.
(١) في « ض ، بح ، بر ، بس » والتعليقة للداماد : « تخرجه ».
(٢) في « ف ، بس » وشرح صدر المتألّهين : « عن ».
(٣) التوحيد ، ص ١٠٤ ، ح ١ ؛ ومعاني الأخبار ، ص ٨ ، ح ٢ ، بسنده فيهما عن أحمد بن محمّد بن خالد. راجع : معاني الأخبار ، ص ٢١٢ ، ح ١ ؛ وصفات الشيعة ، ص ٤٨ الوافي ، ج ١ ، ص ٣٣٤ ، ح ٢٥٩.
(٤) في حاشية « ج ، ض » : + « الله ».
(٥) الخبر رواه الصدوق في التوحيد ، ص ٢٨٥ ، ح ٣ ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بنأبي عمير ، عن محمّد بن حمران. وهو الظاهر ؛ فإنّا لم نجد رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن حمران مباشرةً في شيءٍ من الأسناد والطرق. بل روى أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير وابن أبي نجران كتاب محمّد بن حمران ، كما في الفهرست للطوسي ، ص ٤١٨ ، الرقم ٦٣٨.
فعليه ، الظاهر سقوط الواسطة بين أحمد بن محمّد وبين ابن حمران في ما نحن فيه.