ويمكن الخدشة في الكلّ.

أمّا الاجماع ، فالمحصّل منه غير حاصل ، والمسألة عقليّة ، خصوصا مع مخالفة غير واحد ، كما عرفت من النهاية وستعرف من قواعد الشهيد قدس‌سره ،

______________________________________________________

وهناك دليل خامس : يدل على حرمة التجري ، وهي : الآيات والروايات الدالة على ذلك ، كما يأتي جملة منها.

(و) لكن (يمكن الخدشة في الكل :) فان الادلة المذكورة لا يمكن قيامها دليلا على حرمة التجري ، حتى يكون القطع حجة وان لم يصادف الواقع.

(اما الاجماع : فالمحصل منه) وهو : ان يرى الفقيه كلمات الفقهاء ويراهم قد افتوا بشيء (غير حاصل) فبعضهم لم يذكر المسألة ، وبعضهم لم يقل بها ـ كما تقدّم الالماع الى ذلك ـ.

(و) لو فرض وجود الاجماع المحصل لم ينفع ، لان (المسألة عقلية) والمسائل العقلية ، يكون المعيار فيها العقل لا النقل ، لان النقل انّما هو حجة في الامور الشرعية لا العقلية ، فلو فرض ان الاجماع قام على ان الثلاثة مع الثلاثة سبعة ، أو ان الله قابل للرؤية ، فهل يمكن الاعتماد على ذلك؟.

أمّا كيف ان المسألة عقلية؟ فان العقل هو القاضي باستحقاق الثواب للمطيع والعقاب للمعاصي ، كما ان العقل هو الذي يقول : ان المطيع من هو؟ وان العاصي من هو؟.

وبهذا ظهر : ان الاجماع مع تماميته لا ينفع ، فكيف ينفع (خصوصا مع مخالفة غير واحد) مما يوجب عدم وجود الاجماع؟ (كما عرفت من النهاية ، وستعرف من قواعد الشهيد قدس‌سره) حيث انكرا الحكم المذكور ، بل وانكره غيرهما أيضا.