وإلّا فمدّعي القطع لا يلزم بذكر ضعف مبنى قطعه ، وقد كتبنا في سالف الزّمان في ردّ هذا القول رسالة تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه وبيان ضعفها بحسب ما أدّى اليه فهمي القاصر.

الثاني : أنّها مع عدم قطعيّة صدورها معتبرة بالخصوص

______________________________________________________

لا يحصل هذا التوهم للآخرين ، كما حصل مثله لأولئك الاخباريين.

(والّا) أي : بقطع النظر عن هذه الفائدة التي ذكرناها ، فلا فائدة اخرى في ذكر الأدلة وأجوبتها ، اذ الأخباري لا يقبل أجوبتنا ، ولهذا يبقى هو على أخباريته.

وعليه : (فمدّعي القطع) بصدور هذه الأخبار (لا يلزم) أي : لا يمكن الزامه (بذكر ضعف مبنى قطعه) فأي فائدة لنا أوله ، وانّما الفائدة تكون منحصرة في الشخص الثالث : بأن لا يحصل له هذا الوهم؟.

لكن لا يخفى : انّه يمكن أن تكون فائدة اخرى بذكر الوهم وجوابه ، وهو : رجوع بعض الاخباريين اذا رأوا ضعف أدلتهم ، كما رجع صاحب الحدائق ، حيث ناقشه الوحيد البهبهاني ، فان القاطع ـ أيضا ـ اذا نوقش في مبنى قطعه ، أمكن رجوعه ـ بعد زوال قطعه ـ.

وكأنه من اجل هذا ، أضرب المصنّف عن كلامه السابق بقوله : (وقد كتبنا في سالف الزّمان في ردّ هذا القول) من الأخباري بقطعيّة الأخبار صدورا (رسالة تعرّضنا فيها لجميع ما ذكروه) أي الأخباريون (وبيان ضعفها بحسب ما أدّى اليه فهمي القاصر) ومن المحتمل : أن يكون مراد المصنّف في ذكر هذه الرسالة ـ ما تقدّم منه ـ : من التحرز عن وقوع الاخباريين في هذا الوهم.

المقام (الثاني : انّها) أي الأخبار (مع عدم قطعيّة صدورها) كما نقول به نحن الاصوليين ، وجماعة من الاخباريين ، هل هي (معتبرة بالخصوص) من باب