أما الكتاب :

فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم والتعليل المذكور في آية النبأ ، على ما ذكره أمين الاسلام ، من أنّ فيها دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد.

______________________________________________________

يكن هنالك مصلحة تفوّت ، أو مفسدة تجلب ، ولأنّ العمل به ، يوجب تفويت المصالح والالقاء في المفاسد ، الى غير ذلك مما اشير اليه في الاصول.

(أمّا) الاستدلال ب (الكتاب ، فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم) كقوله سبحانه : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ ، وَالْبَصَرَ وَالْفُؤادَ ، كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنْهُ مَسْؤُلاً) (١) ، وقوله سبحانه : (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً) (٢) ، وقوله سبحانه (إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَ) (٣).

بضميمة : انّ الخبر الواحد ، هو : مما وراء العلم ، حتى وان أورث الظن ، فكيف به اذا لم يورث الظن؟ وذلك بأن كان العامل بالخبر ، شاكا أو واهما (والتعليل المذكور في) آخر (آية النبأ) حيث قال سبحانه : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ ، فَتُصْبِحُوا عَلى ما فَعَلْتُمْ نادِمِينَ) (٤) فصدر الآية يدلّ على : وجوب التبيّن في خبر الفاسق فقط ، فيكون مفهومه : جواز الأخذ بخبر العادل ، الّا انّ التعليل في آخر الآية ، يدل على : وجوب التبيّن في كل خبر يحتمل فيه الندم ، فيكون ذكر الفاسق من باب المورد.

هذا (على ما ذكره أمين الاسلام) الطبرسي (من انّ فيها) أي في آية النبأ (دلالة على عدم جواز العمل بخبر الواحد) مطلقا ، من غير فرق بين أن يكون

__________________

(١) ـ سورة الاسراء : الآية ٣٦.

(٢) ـ سورة يونس : الآية ٣٦.

(٣) ـ سورة النجم : الآية ٢٨.

(٤) ـ سورة الحجرات : الآية ٦.