وقد أشار إلى الوجهين بعض السادة الأجلّة في شرحه على الوافية ، فانّه قدس‌سره ، لمّا اعترض على نفسه : ب «أنّ المعتبر من الأخبار ما استند إلى إحدى الحواسّ ، والمخبر بالاجماع إنّما رجع إلى بذل الجهد ، ومجرّد الشكّ في دخول مثل ذلك في الخبر يقتضي منعه».

أجاب عن ذلك : بأنّ المخبر هنا أيضا يرجع إلى الحس فيما يخبر عن العلماء وإن جاء العلم بمقالة المعصوم من مراعاة أمر آخر ، كوجوب اللّطف وغيره.

______________________________________________________

(وقد أشار إلى الوجهين) أي حجية نقل السبب أو المسبب (بعض السّادة الأجلّة) وهو : الكاظمي رحمه‌الله (في شرحه على الوافية ، فانّه قدس‌سره لمّا اعترض على نفسه : بأنّ المعتبر من الاخبار ، ما استند إلى احدى الحواس) الظاهرة ، وهي : اللامسة ، والشامّة ، والذائقة ، والسّامعة ، والباصرة (والمخبر بالاجماع) لم يسمع الحكم من الامام عليه‌السلام ، ولم ير تقريره ولا غير ذلك مما يرجع إلى الحواس ، و (انّما رجع) الناقل للاجماع ، في استكشافه قول الامام عليه‌السلام (الى بذل الجهد) وتتبع أقوال العلماء في الكشف وهو أمر حدسيّ ، وليس بحسّي ، (ومجرّد الشّك في دخول مثل ذلك في الخبر ، يقتضي منعه) أي : منع الدخول ، فاذا شككنا في انّ هذا الخبر الحدسي ، يدخل في ادلة حجّية الخبر الواحد ، وان تلك الادلّة تشمل الاجماع ، ام لا؟ فأصالة حرمة العمل بالظن ، تقتضي : أن لا يكون الاجماع من الخبر ، فلا يشمل الاجماع أدلّة حجية الخبر.

(أجاب عن ذلك : بأنّ المخبر هنا ـ أيضا ـ يرجع إلى الحسّ ، فيما يخبر عن العلماء ، وان جاء العلم بمقالة المعصوم عليه‌السلام من مراعاة أمر آخر) من الأدلّة على حجّية الاجماع (كوجوب اللّطف) الّذي ذكره الشيخ (وغيره) كالحدس.