ثمّ إنّ الظاهر أنّ الاجماعات المتعارضة من شخص واحد او من معاصرين او متقاربي العصرين ورجوع المدّعي عن الفتوى الذي ادّعى الاجماع فيها ودعوى الاجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي

______________________________________________________

لقوله عليه‌السلام قليل في الاجماعات جدا.

واما ما نراه متداولا عند كثير من الفقهاء ، كصاحب الجواهر ، ومن تقدّمه ، ومن تأخر عنه ، حيث يدّعون كثيرا من الاجماعات في المسائل المختلفة ، من باب الطهارة الى الديات ، فليس لهذه الاجماعات قيمة الاجماع القطعي ، الّذي هو من الأدلة للأحكام.

(ثمّ انّ الظاهر) مما تقدّم (: انّ الاجماعات المتعارضة من شخص واحد) حيث نرى بعض الفقهاء ، يدّعون الاجماع تارة على جواز الشيء ، وأخرى على حرمته ، أو تارة على هذا الطرف من المسألة ، وتارة على الطرف الآخر منها.

(أو من معاصرين ، أو متقاربي العصرين) فيدعي أحدهما الاجماع على شيء ، ويدعي الآخر الاجماع على خلاف ذلك الشيء ، وهما معاصران ، أو متقاربا العصر ، حيث لا يعقل ان يكون في عصر واحد ، أو في عصور مختلفة ، قولان متخالفان في مسألة واحدة ، بان يقول الكل بهذا القول ، ويقول الكل بالقول الآخر.

(ورجوع المدّعي عن الفتوى ، الذي ادّعى الاجماع فيها) بينما ، انّه لو كانت المسألة اجماعية ، لم يجز له الرجوع عن المجمع عليه ، الى ما يضاده.

(ودعوى الاجماع في مسائل ، غير معنونة في كلام من تقدّم على المدّعي) ولا معنونة في كلام معاصريه ، فهو متفرد في المسألة ، ومع ذلك نراه يدعي الاجماع عليها.