وانتفائها في غيرهم كاف في الإضراب عنها ، فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه» انتهى.

وفيه : أنّه يمكن أن يكون إظهار هذا المذهب والتجنّن به في مقام لا يمكنهم التصريح بفسق الرّاوي ، فاحتالوا

______________________________________________________

(وانتفائها في غيرهم ، كاف في الإضراب عنها) أي : عن روايات المخالفين.

فانّ الاماميّة يشترطون في الخبر العدالة ، ومن المعلوم : ان هذا الشرط يخرج أخبار المخالفين (فلا وجه للمبالغة في نفي العمل بخبر يروونه) (١) أي : لا حاجة الى ان يمنع الاماميّة أخبار المخالفين بصورة التورية ، بأن يقولوا : لا يجوز العمل بأخبار الآحاد ، وهو يريدون أخبار الآحاد الواردة من طريق المخالفين ، فانّ اشتراط الأصحاب العدالة في الرّاوي ، يخرج أخبار المخالفين.

(انتهى) كلام صاحب المعالم في هامشه.

(وفيه :) انّ ما ذكره الشيخ : من انّهم إنّما اشترطوا العلم لاسقاط روايات المخالفين ، لا بعد فيه ، ل (أنّه يمكن ان يكون إظهار هذا المذهب) أي : عدم حجّية الخبر الواحد (والتجنّن به) أي : جعل هذا الكلام جنّة ، يستترون به لردّ أخبار المخالفين ، وحفظ الحجّية لانفسهم ، وذلك (في مقام لا يمكنهم التّصريح بفسق الرّاوي).

فانّ الأصحاب لما لم يتمكنوا من أن يصرّحوا بفسق رواة السوء من المخالفين ، وأن يردّوا أخبارهم علنا لشدة التقية بالنسبة اليهم (فاحتالوا) من الحيلة ، بمعنى : معالجة الأمر ، كما قال عليه‌السلام : «ولا تمكر بي في حيلتك» (٢) ،

__________________

(١) ـ معالم الدين : حاشية المصنّف.

(٢) ـ مفاتيح الجنان : ص ٢٤٩.