وكلّ هذه الأقوال منحرفة عن السّنن. والتوسط أقرب ، فما قبله الأصحاب أو دلّت القرائن على صحّته عمل به ، وما أعرض عنه الأصحاب أو شذّ يجب إطراحه» انتهى.

وهو ـ كما ترى ـ ينادي بأنّ علماء الشيعة ، قد يعملون بخبر المجروح ، كما يعملون بخبر العدل. وليس المراد عملهم بخبر المجروح والعدل إذا أفاد العلم بصدقه ، لأنّ كلامه في الخبر الغير العلميّ ، وهو الذي أحال قوم استعماله عقلا ومنعه آخرون شرعا.

______________________________________________________

الشرع لا من جهة العقل.

(و) لكن (كلّ هذه الأقوال) المتقدّمة ، إفراطا وتفريطا (منحرفة عن السنن) الصحيحة (والتوسط أقرب).

ثم فسّر التوسط بقوله : (فما قبله الأصحاب) وان كان السّند ضعيفا (أو دلّت القرائن على صحّته) ممّا أوجب الوثوق والاطمئنان (عمل به ، وما أعرض عنه الأصحاب) بأن أسقطوه (أو شذّ) العامل به ، بأن عمل به بعض دون المشهور (يجب إطراحه ، انتهى) كلام المحقّق رحمه‌الله (وهو كما ترى ينادي : بأنّ علماء الشيعة ، قد يعملون بخبر المجروح ، كما يعملون بخبر العدل).

لا يقال : لعل مراد المحقّق : عملهم بالخبر فيما أورث العلم.

لأنّه يقال : (وليس المراد) للمحقّق (عملهم بخبر المجروح والعدل إذا أفاد العلم بصدقه ، لأنّ كلامه) أي : المحقّق (في الخبر غير العلميّ ، و) القرينة على إرادة المحقّق : الخبر غير العلمي ، قوله : (هو الذي أحال قوم استعماله عقلا ، ومنعه آخرون شرعا) وأفرط فيه الحشوية ولو أفاد الخبر العلم ، لم يكن فيه كل هذا الكلام.