لو بطل وجوب الاحتياط.

وما نحن فيه من هذا القبيل.

ودعوى أنّ سائر الأمارات المجرّدة لا مدخل لها في العلم الاجمالي وأن هنا علما إجماليا واحدا بثبوت الواقع بين الأخبار ، خلاف الإنصاف.

______________________________________________________

الغنم (لو بطل وجوب الاحتياط) التّامّ.

(وما نحن فيه) من العلم الاجمالي بكون الأحكام الواقعيّة في الأخبار وفي الأمارات (من هذا القبيل) أي : من قبيل العلم الاجمالي الكبير والعلم الاجمالي الصغير.

وحيث لم ينحلّ العلم الاجمالي الكبير إلى العلم الاجمالي الصّغير ، وجب الاحتياط في الكلّ ؛ لأنّ العلم الاجمالي بوجود الأحكام في الأخبار والأمارات ، يوجب العمل بالكلّ من باب الاحتياط ، فإذا لم نتمكّن من الاحتياط التّامّ ، لزم العمل بالظّنّ ، فنأخذ بالمظنون ونترك المشكوك والموهوم من غير فرق بين أنّ يكون المظنون في الأخبار ، أو أنّ يكون في الأمارات.

(ودعوى : إنّ سائر الأمارات المجرّدة) عن الخبر ، كالإجماعات المنقولة على كثرتها ، والشّهرة على كثرتها ، من أوّل الفقه إلى آخر الفقه (لا مدخل لها في العلم الاجمالي) بوجود الاحكام (وإنّ هنا علما إجماليا واحدا) صغيرا فقط (بثبوت الواقع بين الأخبار). ولا علم إجمالي بثبوت الواقع في الأمارات أصلا (خلاف الانصاف).

فمن أين انحصر العلم بثبوت الواقع في الأخبار الموجودة بأيدينا ، مع إنّا نعلم بفقد كثير من الأخبار ، ممّا نحتمل احتمالا عقلائيا ـ يوجب العلم الاجمالي ـ بانّ جملة من تلك الأحكام مدلول تلك الاجماعات والشّهرة الموجودة؟.