وثانيا : إنّ اللّازم من ذلك العلم الاجمالي هو العمل بالظّنّ في مضمون تلك الأخبار ، لما عرفت من أنّ العمل بالخبر الصّادر إنّما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الّذي يجب العمل به.

وحينئذ :

______________________________________________________

(و) الجواب عن استدلال هذا المستدلّ بالدّليل العقلي المذكور (ثانيا :) إنّ قوله : يجب بحكم العقل ، العمل بكلّ خبر ظنّ صدوره ، غير تامّ ، ف (إنّ اللّازم من ذلك العلم الاجمالي) في الأخبار (هو العمل بالظّنّ في مضمون تلك الأخبار) لأنّ الظّنّ بالصّدور ليس بمهمّ ، وإنّما الظّنّ بأنّ مضمون الخبر هو حكم الله الواقعي هو الّذي يوجب العمل به.

فانّ مقتضى العلم الاجمالي بصدور كثير من هذه الأخبار عنهم عليهم‌السلام يوجب العمل بكلّ خبر ظنّ كون مضمونه حكم الله ، لا بكلّ خبر ظنّ صدوره مع احتمال أن يكون مضمونه من جهة التّقيّة ، أو نحوها ، فانّنا مكلّفون بالعمل بأحكام الله الواقعيّة ، لا بالأحكام الوقتيّة الاضطرارية إذا مضت أوقاتها (لما عرفت : من أنّ العمل بالخبر الصّادر إنّما هو باعتبار كون مضمونه حكم الله الّذي يجب العمل به).

فقد تقدّم في الجواب الأوّل : إنّ العمل بالأخبار ليس من جهة أنّها صدرت عنهم عليهم‌السلام ، بل من جهة أنّها أحكام الله الواقعيّة ، وانّما الأخبار الصّادرة عنهم عليهم‌السلام طريق إلى تلك الأحكام الواقعيّة ، ونحن مأمورون باتّباع أحكام الله ، لا بما صدر عنهم عليهم‌السلام ، ولو للتّقيّة.

وعليه : فإذا علمنا إنّ الحكم تقيّة ، لا يجب العمل به في غير حال التّقيّة ، كذلك إذا احتملنا كونه تقيّة ، فإنّه لا يجب العمل به أيضا.

(وحينئذ) أي : حين كان مناط وجوب العمل بالخبر ، امتثال حكم الله سبحانه