وإن كان هو العقل ، فمورده صورة عدم الدليل ولا نسلّم عدم الدليل مع وجود الخبر.

وهذا الكلام ، خصوصا الفقرة الأخيرة منه ، ممّا يضحك الثكلى ، فانّ عدم ثبوت كون الخبر دليلا يكفي في تحقّق مصداق القطع بعدم الدليل الذي هو مجرى البراءة.

واعلم : أنّ الاعتراض على مقدّمات دليل الانسداد بعدم استلزامها العمل

______________________________________________________

القطعي على البراءة في محل البحث.

(وإن كان هو العقل ، فمورده صورة عدم الدّليل) أي : عدم البيان (ولا نسلّم عدم الدّليل مع وجود الخبر) الصحيح ، لأنّه كما عرفت : الخبر الصحيح إن كان مستندا إلى دليل قطعي فهو بيان ، وإن لم يكن مستندا الى دليل قطعي فهو ليس ببيان.

(وهذا الكلام) من المحقّق القمي الّذي تقدّم نقله والايراد عليه (خصوصا الفقرة الأخيرة منه) وهي قوله : «ثم بعد ورود الخبر الصحيح ...» الخ (ممّا يضحك الثكلى) لأنّ هذه الفقرة الأخيرة دالة على إننا نحتاج في قبال قبح العقاب الى ثبوت كون الخبر دليلا ، وهو كلام غير تام.

(فانّ عدم ثبوت كون الخبر دليلا يكفي في تحقّق مصداق القطع بعدم الدّليل الّذي هو مجرى البراءة) لأنّ عدم البيان يتحقق بأمرين : ثبوت كون الخبر ليس بدليل ، وعدم ثبوت كون الخبر دليلا ، ومن باب اللّطيفة إنّ الثكلى إنّما تضحك من هذا الكلام إذا كانت عالمة فاضلة تفهم هذا الكلام من القوانين والرّسائل فهما جيدا.

(واعلم : إنّ الاعتراض على مقدّمات دليل الانسداد : بعدم) تماميتها حتى تنتج حجّية الظّن المطلق لعدم (استلزامها) أي : هذه المقدّمات (العمل