والحاصل : أنّه كما لا يحتاج الامتثال العلميّ إلى جعل جاعل ، فكذلك الامتثال الظنّي بعد تعذّر الامتثال العلميّ وفرض عدم سقوط الامتثال.

واندفع بما ذكرنا أيضا ما ربّما يتوهّم من التنافي بين التزام بقاء التكليف في الوقائع المجهولة الحكم وعدم ارتفاعه بالجهل وبين التزام العمل بالظنّ نظرا إلى أنّ التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه فلا يجدي غير الاحتياط وإحراز الواقع في امتثاله.

توضيح الاندفاع :

______________________________________________________

(والحاصل : إنّه كما لا يحتاج الامتثال العلميّ إلى جعل جاعل) ولو جعله كان إرشادا محضا (فكذلك الامتثال الظّني بعد تعذر الامتثال العلميّ وفرض عدم سقوط الامتثال) بأنّ كان الامتثال واجبا ولم يكن طريق علمي ، فانّ العقل والعقلاء يرجعون فيه إلى الظّنّ بلا جعل جاعل.

كما (واندفع بما ذكرنا أيضا) من كون الظّنّ طريقا عقليا بعد تعذّر الامتثال العلمي وفرض عدم سقوط الامتثال (ما ربّما يتوهم من التّنافي بين التزام بقاء التكليف في الوقائع المجهولة الحكم) «والحكم» فاعل «المجهولة» (وعدم ارتفاعه) أي : التكليف (بالجهل) فانّ الجهل لا يرفع التكليف (وبين التزام العمل بالظّن).

وإنّما زعم التنافي بين الأمرين (نظرا إلى أنّ التكليف بالواقع لو فرض بقاؤه ، فلا يجدي غير الاحتياط وإحراز الواقع في امتثاله) فيكون الاحتياط لازما لا الرجوع الى الظنّ ، وذلك بحسب ما تقدّم من المراتب ، حيث إنّه إذا تعذّر العلم ، وهي المرتبة الأولى صارت المرحلة للمرتبة الثانية ، وهي الامتثال الاجمالي بالاحتياط.

(توضيح الاندفاع) وخلاصته : بانّه لا ينافي بقاء التكليف مع عدم وجوب