الأصنام مثبتان لها في الآيتين ، فكيف التوفيق بينهما؟

قلنا : معناه يعبد من دون الله ما لا يضره بنفسه إن لم يعبده ، ولا ينفعه بنفسه إن عبده ، ثم قال : يعبد من يضره الله بسبب عبادته ، وإنما أضاف الضرر إليه لحصوله بسببه.

فإن قيل : قوله تعالى : (أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ) [الآية ١٣] يدل على أن في عبادة الصنم نفعا ، وإن كان فيها ضرر؟

قلنا : معناه أقرب من النفع المنسوب إليه في زعمهم ، وهو اعتقادهم أنه يشفع لهم.

فإن قيل : لم قال تعالى : (أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا) [الآية ٣٩] أي بسبب كونهم مظلومين ، ولم يبين ما الشيء الذي أذن لهم فيه؟

قلنا : تقديره : أذن للذين يقاتلون في القتال ، وإنما حذف لدلالة «يقاتلون» عليه ولدلالة الحال أيضا ، فإن كفار مكة يؤذون المؤمنين بأنواع الأذى وهم يستأذنون النبي (ص) في قتالهم ، فيقول : «لم يؤذن لي في ذلك». حتى هاجر إلى المدينة فنزلت هذه الآية ، وهي أول آية نزلت في الإذن في القتال ، فنسخت سبعين آية ناهية عن القتال ، كذا قال ابن عباس رضي الله عنهما ، فكان المأذون فيه ظاهرا لكونه مترقّبا منتظرا.

فإن قيل : ما وجه الاستثناء في قوله تعالى : (الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ) [الآية ٤٠]؟

قلنا : هو استثناء منقطع تقديره : لكن أخرجوا بقولهم : ربنا الله. الثاني أنه بمنزلة قول الشاعر :

ولا عيب فيهم غير أنّ سيوفهم

بهنّ فلول من قراع الكتائب

 تقديره : إن كان فيهم عيب فهو هذا ، وليس بعيب فلا يكون فيهم عيب.

فإن قيل : أي منّة على المؤمنين في حفظ الصوامع والبيع والصلوات : أي الكنائس عن الهدم حتى امتن عليهم بذلك في قوله تعالى (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ) [الآية ٤٠]؟

قلنا : المنّة في ذلك أن الصوامع والبيع والكنائس في حرم المسلمين وحراستهم وحفظهم ، لأن أهلها ذمة للمسلمين. الثاني أن المراد به لهدّمت صوامع وبيع في زمن عيسى (ع) ،