المقام الثاني : في غير المتمكن من العلم

والكلام فيه تارة في تحقق موضوعه في الخارج ، واخرى في أنّه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظنّ أم لا ، وثالثة في حكمه الوضعيّ قبل الظنّ وبعده.

أمّا الأوّل : فقد يقال فيه : بعدم وجود العاجز ، نظرا إلى العمومات الدالة على حصر النّاس في المؤمن والكافر ،

______________________________________________________

(المقام الثّاني : في غير المتمكن من العلم) بأن لا يقدر على تحصيل العلم (والكلام فيه تارة : في تحقّق موضوعه في الخارج) وانّه هل يوجد هكذا إنسان؟.

(واخرى : في انّه يجب عليه مع اليأس من العلم تحصيل الظّن أم لا؟) بأن يترك وشأنه ، فليس عليه تحصيل الظنّ وان تمكن منه ، بل يبقى على شكه.

(وثالثة : في حكمه الوضعي قبل الظّن وبعده) وانّه هل هو مسلم تجري عليه أحكام المسلمين أو كافر محكوم بأحكام الكافرين؟.

(أمّا الأوّل : فقد يقال فيه بعدم وجود العاجز) إطلاقا ، فليس هناك من لا يتمكن من تحصيل العلم.

وانّما يقال لذلك لامور أوّلا : (نظرا الى العمومات الدّالة على حصر الناس في المؤمن والكافر) فقد قال سبحانه في سورة التغابن : (هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ، وَاللهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)(١) فان الظّن بالحقّ إذا لم يوجب الايمان ، كان الظان كافرا ، لأنه مقتضى حصر المكلّفين فيهما.

__________________

(١) ـ سورة التغابن : الآية ٢.