يمكن جريان التفصيل السابق : بأنّه إن كان الدليل المذكور المقيّد اعتباره بالظنّ ممّا دلّ الشرع على اعتباره ، لم يزاحمه القياس الذي دلّ الشرع على كونه كالعدم من جميع الجهات التي لها مدخل في الوصول إلى دين الله ، وإن كان ممّا دلّ على اعتباره العقل الحاكم بتعيين الأخذ بالراجح عند انسداد باب العلم والطرق الشرعيّة ، فلا وجه لاعتباره مع مزاحمة القياس الرافع لما هو مناط حجّيّته أعني الظنّ.

فانّ غاية الأمر صيرورة مورد اجتماع تلك الأمارة والقياس مشكوكا ،

______________________________________________________

عارضه القياس وأسقطه (يمكن جريان التفصيل السابق) هنا وهو :

(بأنّه إن كان الدليل المذكور) كالخبر (المقيد اعتباره بالظّن ، ممّا دل الشرع على اعتباره) أي : على اعتبار ذلك الظنّ (لم يزاحمه القياس الذي دلّ الشرع على كونه) أي : على كون القياس (كالعدم من جميع الجهات الّتي لها مدخل في الوصول الى دين الله) فكلّ شيء له مدخلية في الوصول الى دين الله سبحانه وتعالى لا يعارضه القياس ، كما لا يؤده.

(وإن كان ممّا دلّ على اعتباره العقل ، الحاكم بتعيين الأخذ بالرّاجح عند انسداد باب العلم والطرق الشّرعية) بأن كان الظنّ حجيته من باب الانسداد (فلا وجه لاعتباره) أي : اعتبار ذلك الظنّ الذي دلّ عليه العقل (مع مزاحمة القياس) لهذا الظنّ (الرافع لما هو مناط حجيّته) أي : حجيّة ذلك الخبر الذي عارضه القياس (أعني : الظنّ) قوله : «أعني» ، بيان لقوله : «مناط حجيته».

وعليه : فاذا عارض القياس الظنّ الانسدادي قدم القياس عليه ، لأن الدليل مستند الى العقل والقياس يرفع هذا الدليل العقلي.

(فان غاية الأمر : صيرورة مورد اجتماع تلك الأمارة والقياس ، مشكوكا)