فيما إذا لم نقل بحجّيّة الظنّ المطلق ولا بحجّيّة الخبرين بشرط إفادة الظنّ ولا بشرط عدم الظنّ على خلافه ، إذ يخرج الظنّ المفروض على هذه التقادير عن المرجّحيّة بل يصير حجّة مستقلّة على الأوّل ، سواء كان حجّيّة المتعارضين من باب الظنّ المطلق

______________________________________________________

أوّلا : (فيما إذا لم نقل بحجية الظّن المطلق).

ثانيا : (ولا بحجيّة الخبرين بشرط إفادة الظّن).

ثالثا : (ولا بشرط عدم الظّن على خلافه).

والحاصل : انّه إذا كان خبران متعارضان ، فهل نتمكن من ترجيح أحدهما على الآخر بسبب الظنّ كما إذا ظننّا بصحة سند أحدهما دون سند الآخر؟.

الجواب : انّه يمكن الترجيح بالظّن بشروط ثلاثة :

الأوّل : أن لا نقول : بأنّ مطلق الظّن حجّة ، إذ لو كان مطلق الظن حجّة ، وظنّنا بسند أحد الخبرين دون سند الآخر ، يكون الظّن حجّة مستقلة ، ولا يكون مرجحا.

الثاني : أنّ لا نقول : بأنّ حجّية الخبر مشروط بإفادته الظّن ، إذ لو كان الخبر الذي يفيد الظنّ حجّة ، كان أحد الخبرين الذي هو مظنون حجّة ، دون الخبر الآخر ، فلا يكون الظنّ مرجحا ، بل يكون حجة مستقلة أيضا.

الثالث : أن لا نقول بان حجية الخبر مشروط بعدم الظّن على خلافه ، إذ لو كان أحد الخبرين يظنّ على خلافه سقط عن الحجّية ، وكان الخبر الآخر الذي لا يظنّ على خلافه حجّة ، وانّما يكون حجّة مستقلا (إذ يخرج الظنّ المفروض) مطابقته لأحد الخبرين (على هذه التقادير) الثلاثة ـ التي ذكرناها ـ (عن المرجحيّة ، بل يصير) الظنّ (حجّة مستقلة على الأول) وهو ما ذكره بقوله : إذا لم نقل بحجيّة الظّن المطلق (سواء كان حجية المتعارضين في باب الظّن المطلق ،