في الأصول.

وأمّا وجود المرجّح ، فلأنّ الاهتمام بالمطالب الاصوليّة أكثر ، لابتناء الفروع عليها ، وكلّما كانت المسألة مهمّة كان الاهتمام فيها أكثر ، والتحفّظ عن الخطأ فيها آكد ،

______________________________________________________

في الاصول) لكن لا يخفى : إنّ نفي شيء بالاستناد الى قول ضعيف غير وجيه ، وهذا القول هو من شريف العلماء أستاذ المصنّف ـ كما سيأتي ـ لا أنّه ممّا يرتضيه المصنّف.

(وأمّا وجود المرجّح) لخروج المسائل الاصولية حتى لا تكون مشمولة لنتيجة الانسداد فوجهه : الاهتمام بالمسائل الاصولية أكثر ، لأنّ مسألة واحدة من المسائل الاصولية يتفرع عليها من الفروع جملة كبيرة ، ومثل هذه المسائل يهتم بها ، فلا يكتفى فيها بالظّن ، بل اللازم أن يقتصر فيها على القطع أو ما يشبه القطع من الظنون الخاصة.

وعليه : فلا يلزم من خروج المسائل الاصوليّة ترجيح بلا مرجّح بأن يقال : انّ المسائل الاصولية والمسائل الفقهية متساويتان فاذا أخذنا بنتيجة الانسداد في المسائل الفقهية دون المسائل الاصولية ، لزم ترجيح المسائل الفقهية على المسائل الاصولية ـ في نتيجة الانسداد ـ بلا مرجّح كما قال :

(فلأن الاهتمام بالمطالب الاصوليّة أكثر لابتناء الفروع عليها) أي : على هذه المسائل الاصولية (وكلّما كانت المسألة مهمة كان الاهتمام فيها أكثر ، والتحفّظ) بأن يحفظ الانسان نفسه (عن الخطأ فيها آكد) فمسألة أصولية واحدة لها من الأهمية بقدر ما لعشر مسائل ، أو ما لمائة مسألة من الأهمية ، وذلك أنّها ممّا يبنى عليها جملة من الفروع.