أمّا المقام الأوّل :

فيقع الكلام فيه في موضعين.

لأنّ الشكّ إمّا في نفس التكليف ، وهو النوع الخاصّ من الالزام وإن علم جنسه ، كالتكليف المردّد بين الوجوب والتحريم.

وإمّا في متعلق التكليف مع العلم بنفسه ،

______________________________________________________

المقام الأوّل :

(أمّا المقام الأوّل :) وهو حكم الشّك من دون لحاظ الحالة السابقة (فيقع الكلام فيه في موضعين) أيضا :

الأوّل : مبحث الشكّ في التكليف ، بان لم يعلم المكلّف هل كلّف بشيء أم لا ، كما إذا لم يعلم انّه هل كلّف بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال ، وبحرمة التبغ ، أم لا؟.

الثاني مبحث الشك في المكلّف به ، بأن علم بالتكليف ، لكنّه لم يعلم إنّ «المكلّف به» هل هو هذا أو هو ذاك؟ كما تقدّم بيانه والى الأوّل أشار المصنّف بقوله : (لانّ الشّك إمّا في نفس التكليف وهو : النّوع الخاصّ من الالزام وإن علم جنسه) أي : جنس التكليف وهو : الالزام ، لأنّه قد يعلم الانسان الوجوب المردد بين شيئين أو يعلم التحريم المردد بين شيئين ، وقد يعلم الالزام ، لكنّه لا يعلم هل هو إلزام وجوبي في هذا الطرف ، أو تحريمي في الطرف الآخر؟ (كالتكليف المردّد بين الوجوب والتحريم).

ثم أشار الى الثاني بقوله : (وإمّا في متعلق التكليف مع العلم بنفسه) أي بنفس التكليف ، بأن علمنا التكليف ، لكنّا لا نعلم هل هو متعلق بهذا الشيء أو بذاك