الأمر في كثير من تلك الامور ، من حيث انّ العقل مستقلّ بقبح المؤاخذة عليها ، فلا اختصاص له بامّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، على ما يظهر من الرواية.

______________________________________________________

الأمر) أي : أشكل أمر اختصاص رفع هذه التسعة بهذه الأمّة (في كثير من تلك الامور) كالخطأ ، والنسيان ، وما لا يطاق ، وما اضطروا إليه ، وما لا يعلمون.

وإنّما يشكل ذلك (من حيث إنّ العقل مستقلّ بقبح المؤاخذة عليها) في جميع الامم (فلا اختصاص له) أي : لرفع مؤاخذة هذه الامور (بأمّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، على ما يظهر) ذلك الاختصاص (من الرّواية) لأنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : رفع عن أمتي تسعة.

وعليه : فاذا كان المرفوع : كلّ الآثار في هذه التسعة كان من اختصاص أمّة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، أما إذا كان المرفوع : المؤاخذة فقط ، فذلك غير مختص بأمته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، إذ يقبح عقلا أن يؤاخذ الله الانسان بخطإ خارج عن إرادته ، أو نسيان كذلك ، أو يؤاخذه بما لا يعلم مع عدم اختياره المقدمات أيضا ، أو يؤاخذه على ما لا طاقة له به ، كالطيران إلى السماء ، أو على ما اضطر إليه ، كما إذا أوجر شخص في حلق الانسان الخمر بدون اختياره ، فانّ الاضطرار معناه ذلك ، ولذا قال سبحانه :

(ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلى عَذابٍ غَلِيظٍ)(١) مع وضوح : انّ الادخال في النار ليس باختيارهم.

لا يقال : الرفع خاص بالمؤاخذة ، لكنّ المرفوع من أمّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم

__________________

(١) ـ سورة لقمان : الآية ٢٤.