والقول بأن الاختصاص باعتبار رفع المجموع وإن لم يكن رفع كلّ واحد من الخواصّ شطط من الكلام.

لكنّ الذي يهوّن الأمر في الرواية جريان هذا الاشكال في الكتاب العزيز أيضا فانّ موارد الاشكال فيها ، وهي الخطأ والنسيان وما لا يطاق وما اضطرّوا إليه ، هي بعينها ما استوهبها

______________________________________________________

هو المجموع من حيث المجموع ، فرفع المجموع من حيث المجموع خاص بامّة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وان كان بعضها مرفوعا أيضا عن سائر الأمم.

لأنه يقال : (والقول بأنّ الاختصاص باعتبار رفع المجموع) من حيث المجموع (وإن لم يكن رفع كلّ واحد من الخواص شطط من الكلام) أي : كلام بعيد عن الحق ، إذ لا معنى لضم ما يختص بامّة الرسول بما لا يختص بها ، وجعل المجموع من خواص أمّة الرسول باعتبار كون البعض من خواصها ، فاذا كان لزيد ـ مثلا ـ كتاب الشرائع ، ولعمرو الشرائع وشرح اللمعة لا يصح أن يقال : الشرائع وشرح اللمعة خاص بعمرو.

وكيف كان : فقد ظهر من هذا الكلام : انّ الحديث ظاهر في رفع جميع الآثار ، لا رفع المؤاخذة فقط ، غير انّ المصنّف أجاب عن هذا الاشكال الذي يريد تعميم الرفع لكل الآثار لا المؤاخذة فقط بقوله :

(لكن الّذي يهوّن الأمر في الرّواية) ولا يدع موضعا للإشكال فيها (: جريان هذا الاشكال في الكتاب العزيز أيضا) وحيث إنّ الاشكال غير وارد على القرآن الحكيم ، فلا بدّ ان لا يرد على الرواية.

(فانّ موارد الاشكال فيها) أي : في الرواية (وهي : الخطأ ، والنسيان ، وما لا يطاق ، وما اضطرّوا اليه ، هي بعينها ما استوهبها) أي : طلب هبتها والعفو عنها