فيجب تحصيل مقدّمته ، أعني الأسباب المحصّلة للاعتقاد ، وقد عرفت أنّ الأقوى عدم جواز العمل بغير العلم في القسم الثاني.

وأمّا القسم الأوّل : الذي يجب فيه النظر لتحصيل الاعتقاد ، فالكلام فيه يقع تارة بالنسبة الى القادر على تحصيل العلم وأخرى بالنسبة إلى العاجز ، فهنا مقامان :

الأوّل : في القادر

والكلام في جواز عمله بالظنّ يقع في موضعين ، الأوّل : في حكمه التكليفيّ ،

______________________________________________________

فيجب تحصيل مقدّمته أعني : الأسباب المحصّلة للاعتقاد) وقد مرّ الفرق بين العلم والاعتقاد ، وأن العلم : أن يعلم الانسان شيئا في مقابل أن يجهله ، والاعتقاد : أنّ يعقد قلبه.

(وقد عرفت : إنّ الأقوى عدم جواز العمل بغير العلم في القسم الثاني) إذ لا دليل على ذلك.

(وأمّا القسم الأوّل الّذي يجب فيه النّظر لتحصيل الاعتقاد) وقبل تحصيل الاعتقاد تحصيل العلم حتى يعتقد (فالكلام فيه يقع تارة بالنّسبة الى القادر على تحصيل العلم ، واخرى بالنسبة الى العاجز) عن تحصيل العلم (فهنا مقامان) على النحو التالي :

الأوّل : في القادر (والكلام في جواز عمله بالظّن يقع في موضعين) كما يلي :

(الأوّل : في حكمه التكليفي) أي : جواز الاقتصار على الظّن لمن تمكّن من العلم.