وبمعنى غيره تكون
الشبهة موضوعيّة لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق.
ومن السنّة طوائف :
إحداها
: ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير
العلم
______________________________________________________
(و) اما الهلاك (بمعنى غيره) أي : غير العقاب بان اريد بالتهلكة في الآية المباركة :
التهلكة الدنيوية ، كالأضرار التي لا يحرم تحملها ، فانّها وان كانت موجودة
احتمالا ، الّا أنّها (تكون الشبهة موضوعية) فانّا وان احتملنا الضرر الدنيوي في شرب التتن ـ مثلا ـ لكن
الشبهة حينئذ موضوعية لا حكمية ، والشبهة الموضوعية
(لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق) بين الاصوليين والاخباريين ، فانّهما يقولان بجواز الارتكاب فيها.
(و) استدل الأخباريون (من
السنة) لوجوب الاجتناب في
الشبهة التحريمية بأربع (طوائف) من الأخبار : (احداها
: ما دلّ على حرمة القول والعمل بغير العلم) مثل قوله عليهالسلام في عدّ القضاة وانّهم أربعة اصناف ، ثلاثة منهم في النار
وواحد في الجنة ، «رجل قضى بجور وهو يعلم ، فهو في النّار ، ورجل قضى بجور وهو لا
يعلم ، فهو في النّار ، ورجل قضى بالحق وهو لا يعلم ، فهو في النّار ، ورجل قضى
بالحق وهو يعلم ، فهو في الجنّة
، فالناجي فقط هو
الذي قضى بالحقّ وهو يعلم ، فيكون القاضي بالاباحة بلا علم في النار حتى وان طابق
الواقع.
__________________
