ومنها
: رواية فضيل بن عياض : «قال : قلت لأبي
عبد الله عليهالسلام
: من الورع من النّاس؟ قال : الذي يتورّع عن محارم الله ويجتنب هؤلاء ، فاذا لم
يتّق الشّبهات وقع في الحرام وهو لا يعرفه».
وأمّا العقل فتقريره
بوجهين :
______________________________________________________
(ومنها : رواية فضيل بن عياض قال : قلت
لأبي عبد الله عليهالسلام
: من الورع من النّاس؟) وهذا للاستفهام ،
بمعنى أي الناس يكونون ورعين متقين؟.
(قال : الذي يتورّع عن محارم الله ،
ويجتنب هؤلاء) الظلمة وعمالهم
وأموالهم ، لأن في الاختلاف اليهم والتصرف في أموالهم أو تناولها شبهات (فاذا
لم يتّق الشبهات وقع في الحرام) الواقعي (وهو لا يعرفه)
أي : من غير علمه
بذلك ، وهذا الخبر يدل على ان الشبهة ليست محرّمة بذاتها ، وانّما هي مقدمة للوقوع
في الحرام ، فلو كانت الشبهة حراما بنفسها لم يحتج الى ان يستدل الإمام عليهالسلام للنهي عنها بأنها تنتهي الى الحرام. وحيث انتهى المصنّف من
الدليلين الأولين للأخباريين وهما : الكتاب والسنّة ، شرع في بيان الدليل الثالث
لهم وبيان رده فقال :
(وأما العقل) فان الأخباريين قد استدلوا بالكتاب والسنة فقالوا : بأنهما
يدلان على وجوب الاحتياط الشرعيّ ، واستدلوا بالعقل وقالوا : بأنّه يدل على وجوب
الاحتياط العقليّ ، وفي الشبهة التحريمية الحكمية قالوا : بانه يجب الاجتناب شرعا
وعقلا اما انّه كيف يكون ذلك؟ (فتقريره بوجهين) كما قال :
__________________
