والله العالم.

الثالث :

انّه لا شكّ في حكم العقل والنقل برجحان الاحتياط مطلقا ، حتّى فيما كان هناك أمارة على الحلّ

______________________________________________________

الحادي عشر ، فلا علم فيه تفصيلا ولا اجمالا ، ولما لم يكن لا علم تفصيلي ولا اجماليّ فيه ، لم يجب الاجتناب عنه (والله العالم).

وعلى هذا : فأدلة البراءة محكّمة في مثل هذا الفرد المشكوك خمريته شكا بدويا من دون علم اجمالي ولا تفصيليّ.

التنبيه (الثالث :) لا ريب في رجحان الاحتياط اذ الاحتياط حسن على كلّ حال ، لكن حيث يلازم الاحتياط التام محذور اختلال النظام وغيره حاولوا الخروج من تلك المحاذير بذكر احتمالات ، فقالوا : نترك الاحتياط فيما يخل بالنظام ونأخذ بالاحتياط فيما لا يخل به ، أو نجعل ذلك بحسب الاحتمالات قوة في الظنّ وضعفا فيه ، أو بحسب الأهمية واللاأهمية من جهة المحتمل ، أو بحسب اختلاف وجود الأمارة وعدم وجودها ، احتمالات أربعة تعرّض لها المصنّف حيث قال : (انّه لا شك في حكم العقل والنّقل برجحان الاحتياط مطلقا حتى فيما كان هناك أمارة على الحلّ) من يد وسوق وغيرهما.

مثلا : اذا أصاب ثوب الانسان في السوق رشح من مائع يحتمل انّه بول ويحتمل انّه ليس ببول ، فانّه يشمله قوله عليه‌السلام : «كلّ شيء لك طاهر» (١) لكنه من

__________________

(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ٢٨٥ ب ١٢ ح ١١٩ ، مستدرك الوسائل : ج ١ ص ١٩٠ ب ٤ ح ٣١٨.