إلّا أنّ المسألة غير
خلافيّة مع كفاية الاطلاقات.
المطلب الثاني
في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير
الحرمة من الأحكام وفيه أيضا مسائل :
______________________________________________________
الأحكام بعينها
آتية في الموضوعات ، فانّ الفحص الذي هو الطريق العقلائي في باب اطاعة المولى كما
هو جار في الأحكام جار في الموضوعات أيضا.
هذا
(الّا انّ المسألة) أي : اجراء
البراءة في الشبهات الموضوعيّة مجمع عليها ، فهي أولا : (غير
خلافيّة) وثانيا : (مع
كفاية الاطلاقات) دليلا عليها ، مثل
قوله عليهالسلام : «كلّ شيء لك حلال» ، وقوله عليهالسلام : «والأشياء كلّها على ذلك» .
ثم لا يخفى : انّ
المصنّف قد ذكر في ابتداء هذا المبحث : انّه سيبيّن أحكام الشك في ضمن مطالب :
الأول : دوران
الأمر بين الحرمة وغير الوجوب من الأحكام الثلاثة الباقية.
الثاني : دوران
الأمر بين الوجوب وغير التحريم من الأحكام الثلاثة الأخر.
الثالث : دوران
الأمر بين الوجوب والتحريم.
المطلب الثاني
وحيث انتهى من
المطلب الأوّل شرع في الثاني فقال : (المطلب
الثاني في دوران حكم الفعل بين الوجوب وغير الحرمة من الأحكام) الثلاثة الباقية : من الاستحباب ، والكراهة ، والاباحة
(وفيه أيضا مسائل) اربع :
__________________
