المنقسم حلال ، فيكون
لحم الحمار حلالا حتّى تعرف حرمته».
وجه
الفساد : أنّ وجود القسمين في اللحم ليس منشأ
لاشتباه لحم الحمار ولا دخل له في هذا الحكم أصلا ، ولا في تحقق الموضوع ،
______________________________________________________
المنقسم : حلال ،
فيكون لحم الحمار حلالا حتى تعرف حرمته)
فتتركه.
(وجه الفساد) لكلام النراقي هو : (ان)
قوله عليهالسلام في الخبر المتقدم : فيه حلال وحرام ، إنما هو بيان لسبب
الشبهة ، و (وجود القسمين في اللحم ليس منشأ لاشتباه
لحم الحمار) فانّ القسمين لو
كانا معا حلالا أو كانا معا حراما لشككنا أيضا في لحم الحمار.
وإنّما نشك في لحم
الحمار ، لفقد النصّ ، أو لإهماله ، أو لتعارضه ، فلا تشمل الرواية مثل لحم الحمار
(ولا دخل له) أي : لوجود
القسمين (في هذا الحكم) بحلية لحم الحمار
(أصلا). فانّ من الواضح :
ان حلية الغنم وحرمة الخنزير ، لا يؤثران في حكم الشرع بحلية لحم الحمار
(ولا) دخل لهذين القسمين
(في تحقق الموضوع) للحكم بالحلية ، إذ موضوع الحكم بالحلّية هو : الشك الناشئ
، من فقدان النص ، أو اهمال النّص ، أو تعارض النصين وليس هو وجود القسمين في
الشيء.
لكن ربّما يقال :
انّ في كلام المصنّف نظر ، فانّ لوجود القسمين دخل في الشك في القسم الثالث ،
فانّه إذا علمنا انّ للشارع في الطيور حلالا وحراما ، وعرفنا الحلال في الحمام ، والحرام
في الطاوس ، ولم نعرف قسما ثالثا فشككنا في انّه من أي منهما كان له دخل ، فهو كما
إذا علمنا بأنّ للشارع في لحم الغنم
__________________
