احتمال
: «كون الغرض من التكليف مطلق
______________________________________________________
على الأمر الأوّل
الذي بينتموه؟.
لأنّه يقال :
الاحتمالات الثلاثة الأخر ، لا يمكن أن تكون مرادا لابن زهرة ، إذ يرد على الثاني
والثالث منها : ان المولى إن أمر بالاحتياط في صورة شك العبد بالتكليف ، كفى في
تحريك العبد إلى الطاعة ، وإن لم يأمره بالاحتياط ، فالتكليف المشكوك لا ينفع في
التحريك لا تحريكا قطعيا كما في الثاني ، ولا تحريكا رجائيا كما في الثالث.
قال الآخوند رحمهالله : وذلك حيث انّه لا يعقل أن يكون التكليف المجهول باعثا
وداعيا إلى المأمور به ، وزاجرا ومانعا عن المنهي عنه ، ومجرد الفعل أو الترك بدون
أن يكون الأمر أو النهي داعيا أو زاجرا لا يكاد أن يكون امتثالا ، مع إنّ الغرض من
التكليف مطلقا ولو توصليا هو الامتثال بحيث لو لم يكن للمكلّف من قبل نفسه بعث أو
زجر صار هو باعثه أو زاجره ، ولا ينافي ذلك سقوط التكليف في التوصليات بمجرّد
الفعل أو الترك كما لا يخفى ، انتهى.
ويرد على الرابع :
ان التكليف بقصد اتيان العبد أحيانا صدفة عبث ، لأن العبد قد يترك التتن بنفسه
أحيانا وصدفة فلا داعي لمثل هذا التكليف.
هذا ، وقد أشار
المصنّف إلى الثاني بقوله : «واحتمال كون الغرض ...» ، وإلى الثالث بقوله : «أو
يكون الغرض ...» ، وإلى الرابع بقوله : «وصدور الفعل ...».
ثم أجاب عن الثاني
والثالث بقوله : «مدفوع ...».
وعن الرابع بقوله
: «لا يمكن أن يكون ...».
وعلى أيّ حال :
فان (احتمال كون الغرض من التكليف) في كلام ابن زهرة : حيث قال : ان التكليف بما لا طريق إلى
العلم به تكليف بما لا يطاق هو : (مطلق
