قال : وخرج عن تحتهما كلّ فعل وجوديّ لم يقطع بجوازه بحديث التثليث».

أقول : قد عرفت فيما تقدّم في نقل كلام المحقق قدس‌سره ، أنّ التمسّك

______________________________________________________

النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : «رفع عن أمّتي تسع : ما لا يعلمون ...» (١) الى آخره.

ثمّ (قال) المحدّث الاسترابادي : (وخروج عن تحتهما) أي : خرج من عموم حديث «الحجب» وحديث «الرفع» (كلّ فعل وجودي) مشتبه الحرمة أي : (لم يقطع بجوازه).

فلا يقال : أنّ عموم حديث الحجب وحديث الرفع شامل للشبهة التحريمية ، فكيف تقولون أنتم الاخباريون بوجوب الاحتياط فيها؟ لأنا نقول : بأن الشبهة التحريمية خارجة عن تحت الحديثين المذكورين (ب) سبب (حديث التثليث) (٢) المتقدّم حيث جاء فيه : «انّما الامور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه الى الله ورسوله» (٣).

انتهى كلام المحدّث الاسترابادي.

(أقول :) أن البراءة التي يتمسك بها مشهور الاصوليين ليست هي البراءة الاصلية كما تصوره المحدّث الاسترابادي ، بل هي أصل تعبدي وحكم ظاهري معناها : القطع بنفي تنجّز التكليف وان ثبت واقعا ، وقد استدلوا لها بقبح العقاب بلا بيان ، فانّه كما (قد عرفت فيما تقدّم في نقل كلام المحقق قدس‌سره : انّ التمسك

__________________

(١) ـ تحف العقول : ص ٥٠ ، التوحيد : ص ٣٥٣ ح ٢٤ ، الخصال : ص ٤١٧.

(٢) ـ الفوائد المدنية : ص ١٣٨ وص ١٦١.

(٣) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الأحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.