.................................................................................................

______________________________________________________

المسألة في التسامح الّا إذا قيل بالتسامح في التسامح.

السادس والعشرون : لا يجري التسامح في الدلالة ، وفي جهة الصدور بل في السند أيضا ، اللهم الّا إذا قيل بالتسامح في التسامح.

السابع والعشرون : قد تقدّم الكلام حول أنّه هل بهذه الأخبار يكون الشيء مستحبا كسائر المستحبات الشرعية أم لا؟ اختلفوا فيه ، فجماعة على الأوّل ، وصاحب الذخيرة وتبعه آخرون على الثاني ، فقد قال بعد أن ذكر امكان التسامح في أدلة السنن بسبب الأخبار ما لفظه : «لا يخفى انّ هذا الوجه انّما يفيد مجرّد تردد الثواب على ذلك الفعل ، لا أنّه أمر شرعي يترتّب عليه الأحكام الوضعية المترتبة على الأحكام الواقعية».

أقول : وكذا يأتي الاختلاف والكلام نفسه في باب الكراهة أيضا.

الثامن والعشرون : لو دلّت رواية ضعيفة على أفضلية شيء على شيء ، كان الفضل أيضا مشمولا لأدلة التسامح.

التاسع والعشرون : من المعلوم أنّ الآثار الوضعية كالصحة والمرض ـ مثلا ـ لا تترتب على الروايات الضعيفة ، فاذا ورد : انّ في أكل الجبن ـ مثلا ـ صحة البدن أو ضرر له ، لا تكون الرواية سببا لذلك ، لأنّه إرشاد محض ، بل الأمر كذلك في الرواية الصحيحة ، لمكان الارشاد كما عرفت ، والتكوين لا يثبت بالتشريع كما لا يثبت التشريع بالتكوين.

الثلاثون : إذا علمنا انّ فلانا كذّاب وضّاع فهل يثبت الثواب بروايته شيئا من ذلك للتسامح ، كما يقال بالنسبة الى من كان يضع الأحاديث في فضل سور القرآن؟ لا يبعد ذلك فيما لم نعلم بكذبه في هذا الحديث الخاص ـ مثلا ـ فهو