الخطاب ، فمن كلّف به لا إجمال فيه عنده ، ومن عرض له الاجمال لا دليل على تكليفه بالواقع المردّد ، لانّ اشتراك غير المخاطبين معهم فيما لم يتمكنوا من العلم به عين الدعوى.

______________________________________________________

الخطاب) اصلا ، فلا يجب علينا الاتيان به فكيف بالاحتياط فيه؟.

توضيحه : انّ الخطاب الذي هو مجمل في نظرنا نحن الغائبين كان مبيّنا للحاضرين زمن الخطاب ، والخطاب المبيّن للحاضرين يجب عليهم ، امّا اشتراكنا نحن الغائبين معهم في مثل هذا الخطاب الذي صار مجملا بالنسبة الينا فلا دليل عليه ، فنحن لسنا مكلّفين بذلك الخطاب حتى يجب علينا الاحتياط في أطراف الشبهة المرتبطة بذلك الخطاب.

إذن : (فمن كلّف به) أي : بذلك الخطاب من الحاضرين ، فانّه (لا إجمال فيه عنده) حتى يحتاط باتيان جميع الأطراف (ومن عرض له الاجمال) من الغائبين عن مجلس الخطاب ، فانّه (لا دليل على تكليفه بالواقع المردّد) حتى يحتاط باتيان جميع الاطراف ، وذلك لعدم توجّه الخطاب اليه.

وانّما لا دليل على تكليف غير المخاطبين (لانّ اشتراك غير المخاطبين معهم) أي : مع المخاطبين. (فيما لم يتمكنوا) اي : غير المخاطبين وهم الغائبون (من العلم به) تفصيلا (عين الدعوى) لانّ القول : بانّ الغائب محكوم بحكم الحاضر ، فيما إذا كان الحاضر يعلم بالخطاب تفصيلا ، مع ان الغائب لا يعلم به تفصيلا هو أول الكلام.

وإنّما يكون التكليف للغائبين أوّل الكلام ، لانه لا دليل على الاشتراك في مثل هذه الصورة ، وانّما دليل الاشتراك جار فيما إذا كان الخطاب مجملا بالنسبة الى الحاضرين والغائبين معا ، فانه يجب عليهم الاحتياط ، أو كان الخطاب مبيّنا