الثاني
: لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريا ،
كالتيمم ، ففي تقديمه على الناقص وجهان :
______________________________________________________
عند وقوع التزاحم
بينهما ، بل لا بد من ملاحظة مرجحات باب التزاحم ، فربما يقدّم الجزء وربما يقدّم
الشرط.
هذا ، ولا يخفى :
ان المصنّف رحمهالله تبع الدروس في هذا الأمر حيث قد سبقه الدروس في الاستدلال
بأنّ فوات الوصف أولى من فوات الموصوف على ما حكي عنه.
ومما ذكرنا : من
ان اللازم مراعاة أهم الأمرين ان كان ، وإلّا فالتخيير ، يعلم حال ما إذا دار
الأمر بين شرطين ، أو بين جزءين ، أو بين مانعين ، أو بين قاطعين ، أو بالاختلاف
مثل شرط ومانع إلى غير ذلك.
نعم ، ربما يقال :
ان اللازم مراعاة المقدّم زمانا وان تساويا ، فاذا دار الأمر ـ مثلا ـ بين ان يقوم
في الركعة الاولى أو الثانية ، فانه يلزم تقديم القيام في الركعة الاولى على
القيام في الركعة الثانية ، لانه قادر الآن ولا وجه لحفظ القدرة للركعة الثانية
بدون الاضطرار إلى ذلك ، وكذا إذا دار الأمر بين الصيام أول يوم من شهر رمضان أو
ثاني يوم منه ، وهكذا.
ومن المعلوم : ان
تقديم المقدّم زمانا هو نوع من الترجيح الذي ذكرنا انه من مقتضيات التزاحم فيما
إذا كان راجح هناك.
الفرع (الثاني
: لو جعل الشارع للكلّ بدلا اضطراريا كالتيمم) الذي هو بدل اضطراري عن الوضوء والغسل (ففي
تقديمه على الناقص) من المبدل منه ،
كما إذا دار الأمر بين الوضوء الناقص أو التيمم ، أو دار الأمر بين الغسل الناقص
أو التيمم (وجهان) :
