فالأقوى التخيير هنا
، وإلّا تعيّن الجمع بتكرار العبادة ، ووجهه يظهر ممّا ذكرنا.
المطلب الثالث
في اشتباه الواجب
بالحرام
______________________________________________________
فالأقوى التخيير) بين
الفعل والترك (هنا) أي : في الشك بين كون الشيء شرطا أو مانعا وكون الشيء جزءا أو
زيادة مبطلة.
(وإلّا) بأن قلنا بوجوب الاحتياط هناك (تعيّن
الجمع بتكرار العبادة) ووجوب الاحتياط
هنا ، وذلك بأن يصلي مرة مع الجهر بالقراءة ، واخرى بدون الجهر بالقراءة.
(ووجهه) أي : وجه هذا التفصيل (يظهر
ممّا ذكرنا) سابقا : من ان
المسألة هنا مبتنية على المسألة هناك ، فان قلنا بالبراءة هناك ، قلنا بالبراءة
هنا أيضا ورتّبنا عليه التخيير ، وان قلنا بالاحتياط هناك ، قلنا بالاحتياط هنا
ورتبنا عليه تكرار العبادة مرة بفعله واخرى بتركه.
أقول : لكن لا
يبعد الفرق بين الأمر الثالث وبين الأمر الرابع ، فنقول بالبراءة هناك لانه كما
عرفت من دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فالشك فيه شك في التكليف وهو مجرى
البراءة ، ونقول بالاحتياط هنا ، لانه من دوران الأمر بين المتباينين ، فان الصلاة
مع الجهر بالقراءة ـ مثلا ـ صلاة بشرط شيء ، والصلاة بدون الجهر بالقراءة صلاة
بشرط لا ، فيكون الشك فيه شكا في المكلّف به وهو مجرى الاحتياط ، فيلزم تكرار
العبادة.
(المطلب الثالث) من مطالب الشك في المكلّف به (في
اشتباه الواجب بالحرام) فقد تقدّم من
المصنّف عند البحث في الشك في المكلّف به مطلبان :
