وأمّا حكمه الوضعي كما لو باع لحم تلك الذبيحة ، فحكمه كما ذكرنا هنا من مراعاته حتى ينكشف الحال.

ولا إشكال فيما ذكرنا بعد ملاحظة أدلّة سببية تلك المعاملات ،

______________________________________________________

(وأمّا حكمه الوضعي) أي : حكم الأثر المترتب على معاملة الجاهل من حيث الصحة والفساد قبل انكشاف صحة المعاملة وفسادها وذلك (كما لو باع لحم تلك الذبيحة) التي ذبحت بفري ودجيها (فحكمه) أي : حكم هذا الأثر وهو البيع من حيث الصحة والفساد هو : (كما ذكرنا هنا : من مراعاته حتى ينكشف الحال) أي : حال ذي الأثر وهي معاملة الجاهل نفسها.

وعليه : فان انكشف صحة الذبح انكشف صحة البيع ، وان انكشف فساد الذبح انكشف فساد البيع ، وكذا الحكم إذا تزوج بالعقد الفارسي ودخل بالمرأة على المهر المسمى ، ولكن هنا انكشف الفساد ، قال المشهور : عليه ان يعطيها مهر المثل ، لكنا تنظّرنا في مهر المثل في الفقه لاحتمال وجوب مهر المسمى ، وذلك لأن المسمى ان كان أقل من المثل ، فهي دخلت على الأقل حيث أسقطت حقها عن الزائد فلا حق لها في الأكثر ، وان كان أكثر فهو دخل على الأكثر حيث سمى الزائد على المثل ، فلا حق له في إعطاء الأقل الذي هو المثل.

بقي شيء وهو : انه لو عقد بالفارسية ـ مثلا ـ ثم شك في صحته وفساده اجتهادا أو تقليدا ، كان عليه في الظاهر : الاجتناب لأصالة فساد المعاملة حتى يتأكد من صحتها ، وكذلك إذا ذبح الحيوان بفري ودجيه ثم شك في صحة الذبح وفساده ، كان عليه الاجتناب عن تلك الذبيحة لأصالة عدم التذكية وهكذا.

هذا (ولا إشكال فيما ذكرنا) من دوران حكم معاملة الجاهل تكليفا ووضعا مدار الواقع ، وذلك (بعد ملاحظة أدلّة سببية تلك المعاملات) لمسبباتها ،