نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب
الحال وتعريفهم له ظاهر الاختصاص بالوجودي ، إلّا أنّ الوجه فيه بيان الاستصحاب
الذي هو من الأدلّة الشرعية للأحكام.
ولذا عنونه بعضهم بل الأكثر : باستصحاب
حال الشرع.
وممّا ذكرنا
______________________________________________________
الى هنا ثبت أن
عنوانهم الاستصحاب أعم من الوجودي والعدمي.
(نعم ، ظاهر عنوانهم للمسألة باستصحاب
الحال وتعريفهم له) بأنه إبقاء ما كان
ونحوه انّه (ظاهر الاختصاص بالوجودي) لأن «الحال» لا يكون للعدم وإنّما يكون للموجود ، كما إن «ما
كان» ظاهر في ما وجد سابقا ، وإلّا فإن العدم لا يسمّى «ما كان».
(إلّا أنّ) هذا أيضا لا يكون دليلا على إرادتهم استصحاب الوجود فقط ،
وخروج العدميات عن محل الخلاف ، وذلك لأن (الوجه
فيه) أي : في عنوانهم
الاستصحاب بلفظ الحال ، وتعريفه بأنه «ابقاء ما كان» إنّما هو لأجل (بيان
الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعية للأحكام) وقد عرفت : أن الأحكام الشرعية على الأغلب وجوديات وإن كان
قسم منها عدميات مثل عدم الأكل ، وعدم الشرب ، وعدم الجماع ، بالنسبة الى الصوم
والصلاة ، والاعتكاف ، والإحرام.
(ولذا عنونه بعضهم بل الأكثر : باستصحاب
حال الشرع) مما يظهر منه : أن
مقصودهم الاستصحاب الذي هو من أدلة الأحكام الشرعية.
(وممّا ذكرنا) : من أنهم لا يريدون نفي الاستصحاب العدمي ، بل يريدون
اثبات الاستصحاب الذي هو دليل للأحكام الشرعية الغالب كونها وجوديات
