الوحيد البهبهاني فيما تقدّم منه ، بل لعله صرّح في ذلك ، بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب.

وأصرح من ذلك في عموم محل النزاع استدلال النافين في كتب الخاصة والعامة : بأنّه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم ترجيح

______________________________________________________

فيها الاستصحاب أم لا ، كما اختلفوا في أنه هل يجري الاستصحاب في الوجوديات أم لا؟ هو : (الوحيد البهبهاني فيما تقدّم منه) أي : من الوحيد حيث إنه نقل إنكار بعضهم للاستصحاب مطلقا ، وإثبات بعضهم للاستصحاب مطلقا ، وتفصيل بعضهم.

وإنّما يظهر من هذا الكلام ذلك ، لأن مثبت الاستصحاب مطلقا يثبته في الوجودي والعدمي والحكمي والموضوعي ، كما إن المنكر له مطلقا ينكره في جميع هذه الامور الأربعة ، والمفصّل يفصّل باثبات الاستصحاب في بعض الأربعة دون بعض.

(بل لعله صرّح في ذلك) أي : في دخول العدميات في محل الخلاف أيضا ، وذلك (بملاحظة ما ذكره قبل ذلك في تقسيم الاستصحاب) فإنه رحمه‌الله قسّمه أولا الى العدمي والوجودي والحكمي والخارجي. مما يظهر منه أن قوله : مطلقا في الاثبات ، ومطلقا في النفي ، شامل للوجودي والعدمي والحكمي والموضوعي.

(وأصرح من ذلك) أي : من كلام الوحيد (في عموم محل النزاع) وشموله للاستصحاب الوجودي والعدمي معا (استدلال النافين) للاستصحاب مطلقا (في كتب الخاصة والعامة : بأنّه لو كان الاستصحاب معتبرا لزم) عند تعارض البيّنتين : بيّنة تقول بأن الدار لزيد ، وأخرى تقول بأن الدار ليست لزيد (ترجيح