وما ذكره من الأمثلة يظهر الحال فيها
ممّا تقدّم.
الثالث
: إنّ دليل المستصحب إمّا أن
______________________________________________________
(وما ذكره من الأمثلة) الوجودية والعدمية غير البراءة والنفي (يظهر
الحال فيها ممّا تقدّم) : من عدم التعقّل
لأن يشك العقل في حكمه ، وعلى فرض الشك فهو شك في الموضوع ولا يجري فيه الاستصحاب.
وكذا ما ذكره : من
استصحاب اباحة الأشياء فإنه يرد عليه : إن الحكم في الاباحة إنّما هو للشك ، لأن
الاباحة هناك ظاهرية فيكفي فيها قوله عليهالسلام : «كل شيء لك حلال» .
وأمّا ما ذكره من
شرطية العلم لثبوت التكليف ، فإنه يرد عليه : إن الشرطية ليست مجعولة.
كما يرد على
المثالين الأخيرين : من استصحاب عدم الزوجية وعدم الملكيّة : بأنه إن أريد بهما
استصحاب عدم الزوجية وعدم الملكية لشيء ، ففيه : انه لا حالة سابقة لهما ، وإن
أريد بهما استصحاب العدم الأزلي ، ففيه : إنه مثبت لأنه يريد استصحاب العدم
المحمولي لاثبات العدم النعتي ، كما قرّر في استصحاب العدم الأزلي.
ثم إنّ المصنّف
ذكر قبل عدة صفحات : إن تقسيم الاستصحاب بالاعتبار الثاني وهو : تقسيمه باعتبار
الدليل الدال عليه يكون من وجوه فذكر منها وجهين ، ثم تعرّض لثالثها بقوله : (الثالث)
من تلك الوجوه : (إنّ
دليل المستصحب إمّا أن
__________________
