الشك في وجود الغاية ، كما يأتي من شارح الدروس.

وتخيّل بعضهم ، تبعا لصاحب المعالم : أنّ قول المحقق قدس‌سره موافق للمنكرين ، لأنّ محل النزاع ما لم يكن الدليل مقتضيا للحكم في الآن اللاحق ، لو لا الشك في الرافع.

______________________________________________________

الشك في وجود الغاية) لا غائية الموجود (كما يأتي من شارح الدروس) وهو المحقق الخوانساري.

هذا ، وسيأتي بعد عدة صفحات بيان أقسام الشك في الرافع والشك في الغاية ، فإن المصنّف يقسّم كل واحد من الشكّين الى خمسة أقسام حيث يقول :

وهذا على أقسام ، لأن الشك إمّا في وجود الرافع كالشك في حدوث البول ، وإمّا أن يكون في رافعيّة الموجود ، الى آخر كلامه هناك فلا داعي الى ذكر الأقسام هنا.

(وتخيّل بعضهم) وهو الفاضل الجواد (تبعا لصاحب المعالم : أنّ قول المحقق قدس‌سره موافق للمنكرين) للاستصحاب ولذلك عدّه من جملتهم.

وإنّما تخيّل منه ذلك (لأنّ محل النزاع) بين الفقهاء الاصوليين إنّما هو في (ما لم يكن الدليل) بنفسه (مقتضيا للحكم في الآن اللاحق ، لو لا الشك) أي : وإن لم يكن في ذلك المورد شكّ (في الرافع) وذلك بأن كان الشك في المقتضي.

أمّا إذا كان الشك في الرافع أو الغاية فلا نزاع فيه ، لأنّ الدليل بنفسه حينئذ مقتض لاستمرار الحكم الى حصول الرافع أو الغاية وإذا كان كذلك فلا حاجة معه الى الاستصحاب.

وعليه : فإن هذا البعض لما رأى أنّ المحقق خصّ اعتبار الاستصحاب بهذا المورد وهو : ما دلّ الدليل فيه على استمرار الحكم الى حصول الرافع أو الغاية تخيّل انه ينكر الاستصحاب ، بينما كلامه ذلك تخصيص للاستصحاب بالشك