وأمّا باعتبار الشك في البقاء فمن وجوه أيضا :

أحدها :

من جهة أنّ الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي ،

______________________________________________________

فقال : (وأمّا) تقسيم الاستصحاب (باعتبار الشك في البقاء فمن وجوه أيضا) كالتالي :

(أحدها : من جهة أنّ الشك قد ينشأ من اشتباه الأمر الخارجي) فإن منشأ الشك قد يكون اشتباه الامور الخارجية ، مثل : أن يشك في خروج حدث منه وعدم خروجه ، أو يعلم بخروج شيء منه ، لكنه يشك في أن الخارج منه كان بولا أو كان وذيا ، وهذا يسمّى بالشبهة الموضوعية.

هذا ، وقد تقدّم : أن الشبهة في الموضوع يحتاج في معرفتها الى استطراق باب العرف من غير فرق في هذا القسم بين أن يكون المستصحب حكما شرعيا جزئيا مثل : طهارة زيد ونجاسة ثوبه ، أو يكون من الموضوعات الخارجية الصرفة مثل : استصحاب الرطوبة واستصحاب الكرّيّة ، أو يكون من الموضوعات المستنبطة كنقل اللفظ عن معناه الأصلي وشبه ذلك.

وقد يكون منشأ الشك اشتباه الحكم الشرعي الصادر من الشارع مثل : الشك في بقاء النجاسة للماء المتغير بعد زوال تغيره ، والشك في طهارة المكلّف بعد حدوث المذي والوذي والودي منه ، ونحو ذلك ، ويسمّى بالشبهة الحكميّة والشبهة في هذا القسم يلزم فيها استطراق باب الشرع.

ولا يخفى : أن هذا التقسيم قد تعرّض له المصنّف أوّل الأمر السادس عند تقسيم الاستصحاب باعتبار المستصحب ، وذلك في الثاني من وجوه تقسيم