لنا على ذلك وجوه
الأوّل :
ظهور كلمات جماعة في
الاتفاق عليه :
فمنها
: ما عن المبادي ، حيث قال : «الاستصحاب
حجّة ، لاجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم ، ثم وقع الشك في أنّه طرأ ما يزيله
أم لا ، وجب الحكم ببقائه على ما كان أولا ، ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجة ،
لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح»
،
______________________________________________________
(لنا على ذلك) أي : دليلنا على ما ذكره المحقق : من حجية الاستصحاب
بالنسبة الى الشك في الرافع (وجوه) كالتالي :
(الأوّل : ظهور كلمات جماعة في الاتفاق
عليه) أي : على
الاستصحاب في الشك في الرافع.
ولا يخفى ان مثل
هذا الاجماع لو تمّ فإنه ليس بحجة ، لأنه اجماع في الاصول لا في الفروع على ما سبق
مثله من المصنّف قدسسره.
وعلى كل حال : (فمنها
: ما عن المبادي حيث قال : «الاستصحاب حجّة ، لاجماع الفقهاء على أنّه متى حصل حكم
، ثم وقع الشك في أنّه طرأ ما يزيله أم لا) بأن كان الشك في الرافع (وجب
الحكم ببقائه) أي : ببقاء ذلك
الحكم (على ما كان أولا) وهذا معناه : حجية الاستصحاب في الشك في الرافع.
ثم استدلّ بقوله :
(ولو لا القول بأنّ الاستصحاب حجّة ،
لكان ترجيحا لأحد طرفي الممكن من غير مرجح») وذلك لأن الحكم في الآن الثاني محتمل
__________________
