وينبغي التنبيه على امور :

وهي بين ما يتعلّق بالمتيقن السابق ، وما يتعلّق بدليله الدالّ عليه ، وما يتعلّق بالشك اللاحق في بقائه.

الأوّل :

أنّ المتيقن السابق إذا كان كلّيا في ضمن فرده وشك في بقائه ،

______________________________________________________

هذا (وينبغي التنبيه على امور) تبلغ اثنى عشر أمرا (وهي بين ما يتعلّق بالمتيقن السابق) فانه قد يكون المتيقن السابق حكما كليا ، وقد يكون حكما جزئيا ، وما أشبه ذلك.

(وما يتعلّق بدليله الدالّ عليه) أي : على المتيقن فانه قد يكون الدليل الدال على المتيقن في الزمان السابق مطلقا يشمل كل الأزمنة ، أو مهملا ، أو مجملا.

(وما يتعلّق بالشك اللاحق في بقائه) أي : في بقاء ذلك المتيقن فانه قد يكون الشك في البقاء والانتفاء مساوي الطرفين ، وقد يكون راجح البقاء ، أو راجح الانتفاء.

أما الأمر (الأوّل) من تلك الامور الاثني عشر فهو : (أنّ المتيقن السابق) قد يكون جزئيا كحياة زيد ، حيث نستصحبه لايجاب النفقة على زوجته ، أو تحريم تقسيم أمواله ، أو ما أشبه ذلك ، وقد يكون كليا مثل : حدوث الحدث المترتب عليه حرمة الدخول في الصلاة من غير فرق بين افراد الحدث ، فان مطلق الحدث الكلي محكوم بهذا الحكم.

وعليه : فالمتيقّن (إذا كان كلّيا في ضمن فرده وشك في بقائه) أي : بقاء ذلك الكلي ، فهو على ثلاثة أقسام :