وبالجملة : فالعبرة في جريان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقّة للفرد السابق.

ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض ، حتى على القول فيها بتجدّد الأمثال ،

______________________________________________________

(وبالجملة : فالعبرة في جريان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرا إلى اللاحق) بحيث يراهما العرف موضوعا واحدا ، فيجري فيه الاستصحاب حتى (ولو كان الأمر اللاحق على تقدير وجوده مغايرا بحسب الدقّة للفرد السابق) إذ قد عرفت : انه لا اعتبار في الاستصحاب بالدقة العقلية وإنّما بالموضوع العرفي.

(ولذا لا إشكال في استصحاب الأعراض) من الأوصاف والألوان ، والأفعال والأحوال ، وما أشبه ذلك فالحالات المرضية في الانسان ـ مثلا ـ لو خفّت ، كان لها الحكم السابق فإذا كان مريضا بحيث يضره الصوم ، أو يضره استعمال الماء من أجل الوضوء للصّلاة ثم خف مرضه بما يشك معه في وجوب الصوم ، أو وجوب الوضوء للصلاة ، فان الاستصحاب محكّم في أمثال ذلك.

وإنّما يكون الاستصحاب محكّما في مثل ذلك ، لأن العرف يرون الفرد الجديد امتدادا للفرد القديم ، وذلك (حتى على القول فيها) أي : في الاعراض (بتجدّد الأمثال) إذ في الأعراض قولان كالتالي :

القول الأوّل : ان الاعراض مثل الجواهر قارة ، فكما ان الجواهر قارة فكذلك الاعراض ، إلّا ما كان من الاعراض من قبيل الحركة ، فانها تتجدّد آناً فآنا بلا إشكال ، وعلى هذا القول وهو : ان الاعراض قارة ، فلا شك في جريان الاستصحاب فيها ، لأن الوجود الثاني استمرار للوجود الأوّل ، وإنّما الشك